من المفترض أن يكون لدى النواب في الوقت الجاري صورة واضحة ودراسة موضوعية حول ما طرحوه بشأن البطاقة التموينية كبديل عن صرف مبالغ مالية للأسر البحرينية لإعادة توجيه الدعم للمواد الغذائية، لتقديمها للحكومة وإقناع الطرف الحكومي بأهمية اتخاذ هذا الخيار، بعد أن رفض المواطنون خيار التعويض المالي وخصوصا أن مجلس الوزراء قد وجه إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم.

هذه اللجنة والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ستقوم بإعداد دراسة للجدوى الاقتصادية لتطبيق خيار البطاقة التموينية بما يتناسب مع الوضع المالي الذي تمر به البحرين، كما ستقوم برفع مرئياتها وتوصياتها لمجلس الوزراء ليتخذ بدوره ما يراه مناسبا في هذا الصدد.

وعلى رغم شكوى مجلس النواب من أن الحكومة قد اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم بشكل منفرد ودون التوافق معه إلا أن موقف المجلس يبدو «أو من المفترض» أن يكون أكثر تشددا وصلابة، في الفترة المقبلة، وخصوصا مع ما أبداه المواطنون من استياء عام وصل لمرحلة مقاطعة اللحوم بشكل عام، وإضراب القصابين عن العمل وشراء الذبائح من شركة البحرين للمواشي وهو ما يعطي النواب حائط صد وقوة إضافية لا يمكن الاستهانة بها.

البطاقة التموينية تعتمد فكرتها الأساسية في استخدامها من قبل المستهلكين للحصول على سلع بأسعار مخفضة، وبالتالي تضمن وصول الدعم الحكومي لهم بشكل مباشر وتعينهم على قضاء متطلباتهم الأساسية من عدد من السلع وخصوصا الرئيسة منها بأقل من ثمنها في السوق، وهو ما تسعى اليه الحكومة البحرينية الآن من أهمية وصول الدعم الحكومي للمواد الغذائية للمواطنين فقط دون غيرهم من عمالة أجنبية ومطاعم وفنادق وغيرها، ولكن لم نسمع حتى الآن عن تصور واضح لمجلس النواب حول الكيفية والآلية التي سيتم بها العمل بالبطاقة التموينية وما هي المواد الغذائية التي سيتم اعتمادها للدعم، وكيف يمكن الاستفادة من تجربة دولة الكويت التي تستخدم هذه الآلية، وخصوصا أن التجربة الكويتية في هذا المجال تعتمد على الجمعيات التعاونية التي يرتادها أغلب الكويتيين، في حين لا توجد لدينا جمعيات تعاونية بعد أن فشلت هذه التجربة في البحرين وأغلقت أغلب الجمعيات التعاونية أسواقها.

على مجلس النواب أن يقدم أجوبة واضحة حول جميع هذه الأسئلة، ولا ضير في أن يستعين بذوي الاختصاص لإجراء دراسات مبنية على الأرقام والإحصائيات، حول ما ستوفره الحكومة وما سيحصل عليه المواطن من دعم، حول أسعار السلع المدعومة وماهية هذه السلع، وكيف سيؤثر كل ذلك على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

هي فرصة قد لا تتكرر في وقت لاحق ليثبت مجلس النواب أن بإمكانه أن يقدم ولو شيئا بسيطا للمواطنين.