أعلنت الأكاديمية الملكية للشرطة عن قبول دفعتين جديدتين من الدارسين ببرنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية (الدفعة الخامسة)، والعلوم الإدارية والأمنية (الدفعة الرابعة).

وقال العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بأن الأكاديمية الملكية قبلت أكثر من 70 طالباً وطالبة من مختلف إدارات وأقسام وزارة الداخلية ومن جهات حكومية أخرى للدراسة في برنامج الماجستير الذي أطلق في العام 2009 بعدد 24 طالباً وطالبة آن ذاك، مؤكداً أن الإقبال على البرنامج سجل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً جراء الصورة الإيجابية للبرنامج، حيث تم تخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج العلوم الجنائية والشرطية.

وأكد آمر الأكاديمية بأن الدعوة لبرامج الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة جاءت بناءً على توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وحرصه الدائم على دعم وتشجيع البحث العلمي لإتمام التطور والتحديث الذي تنتهجه سياسة وزارة الداخلية للوصول إلى التناسب المتكافئ بين تطور الجريمة من جهة ووسيلة مواجهتها من جهة أخرى، مضيفاً بأن برنامج الدراسات العليا جاء لتنامي حاجة الوزارة والعمل الحكومي بشكل عام إلى مثل هذه التخصصات التي تساهم في رفع كفاءة كادر الموظفين، وخلق قيادات شبابية متخصصة في مجالها.

من جانبه، أشار المقدم عمار مصطفى السيد آمر كلية التدريب الضباط في يوم التهيئة للطلبة الجدد بأن برامج الدراسات العليا في الأكاديمية تسهم في تحقيق أهداف وزارة الداخلية بصفة عامة والأكاديمية الملكية للشرطة بصفة خاصة، من أجل إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مختلف مجالات الاختصاص العلمي والمعرفي لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات القطاعين الأمني والعسكري، ما يساهم في حل مشاكل المجتمع المحلي وتعمل على تطويره.

من جهته، أوضح رئيس قسم الدراسات العليا بالأكاديمية علي إسماعيل مجاهد أن من يجتاز هذه البرامج يُمنح درجة الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية أو درجة الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية من الأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين وباعتماد وزارة التربية والتعليم، حيث تخضع هذه البرامج للأحكام الواردة في لائحة الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة من حيث التنظيم، ومدة الدراسة، ونسبة الغياب، ومعدل النجاح لكل مادة، وشروط التدريس والإشراف على الأطروحات.

وأضاف مجاهد بأنه تم استقطاب نخبة من كفاءات الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج الأكاديمية، للإشراف والتدريس في هذا البرنامج الذي تعتمد الدراسة فيه على قدرة الطالب على جمع المعلومات والتحليل والاستنتاج، وبذل الجهد في إعداد أوراق العمل والبحوث الفردية والجماعية، والمشاركة الفاعلة في قاعات الدرس؛ وليس مجرد التلقين من خلال المحاضرات وعقد الامتحانات التقليدية، وذلك بغية الوصول إلى درجة الإبداع والابتكار في حل المشكلات الشرطية والجنائية والأمنية.