شهدت سوق المنامة المركزي للحوم أمس السبت (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، كساداً في حركة العرض والطلب على اللحوم في اليوم العاشر من دخول قرار إعادة توجيه حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وأكد قصابون أن مستوى الطلب لم يعد يتجاوز نسبة 5 في المئة مقارنة بفترة ما قبل رفع الدعم.

وغابت الذبائح الطازجة عن السوق المركزي أمس، حيث لم توفر شركة البحرين للمواشي أي ذبائح أسترالية مذبوحة محلياً (طازجة) لليوم الرابع على التوالي بعد انتفاء الطلبيات المسبقة المقدمة إليها من جانب القصابين نظراً لعزوف المستهلكين عن الشراء. واكتفت بتوفير بعض من ذبائح الأغنام الأسترالية المبردة، والمعروفة بالمكفنة، وكذلك كميات قليلة من لحوم الأبقار الباكستانية المبردة أيضاً.

وعلى رغم غياب الإقبال على اللحوم الذي استمر لمدة 10 أيام حتى أمس بمستويات متدنية للغاية مقارنة بفترة ما قبل رفع الدعم، إلا أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الأغنام الأسترالية الطازجة مازال ثابتاً على 3.200 دينار، وبالنسبة للحوم الأسترالية أيضاً والمبردة (المكفنة)، فإن السعر أيضاً مازال ثابتاً عند 2.700 للكيلوغرام الواحد.

ورصدت «الوسط» حضور أعداد قليلة من المستهلكين من الساعات الأولى لعمل سوق المنامة المركزي للحوم، وحتى فترة ما قبل الظهر، واقتصر على الأجانب المقيمين في البلاد والذين اكتفوا بكميات قليلة فقط من اللحوم التي لا تتجاوز 2 أو 4 كيلوغرامات.

ونقل قصابون أن «أغلب الفرشات التي استمرت في شراء بعض الكميات من لحوم الأغنام المبردة وكذلك الأبقار، كانت لتغطية طلبيات محدودة وخجولة من بعض المطاعم والزبائن المعتادين لدى القصابين، وحجم التداول في سوق اللحوم لا يصل حتى 5 في المئة مقارنة مع فترة ما قبل رفع الدعم مطلع الشهر الجاري».

وأكدوا أن «الشركة لم تعد توفر الذبائح الطازجة لأكثر من 4 أيام على التوالي نظراً لعدم تسلمها طلبيات من القصابين لذلك، حيث شملت الشروط والأحكام الجديدة التي عممتها الشركة على القصابين مع دخول قرار رفع الدعم حيز التنفيذ مؤخراً، أن الطلبية يجب أن تقدم للشركة من قبل كل قصاب مكتوبة قبل 3 أيام على الأقل من موعد تسليمها، والكميات المطلوبة يجب استلامها بالكامل، وما لم يتم تسلمه ستخصم قيمتها من حساب المشتري (القصاب)، وأن الدفع يكون خلال فترة 3 أيام من تاريخ تسليم الطلبية على الأكثر، وكل قصاب يجب أن يدفع مبلغ قدره 500 دينار كتأمين، واحتساب قيمة إضافية لقاء تسليم الطلبيات من اللحوم في مناطق غير الأسواق المركزية، على أن تكون الأسعار غير مستقرة وقد تكون متغيرة بحسب متغيرات الأسواق، وفي حال ارتفاع معدل الطلب على العرض فإنه يحق للشركة توزيع الكمية وفق تقديراتها الخاصة».

ودعا القصابون الحكومة إلى ضرورة «إعادة النظر في قيمة الأسعار المطروحة في السوق الحالي بالنسبة للحوم بعد رفع الدعم عنها، فهي لم تعد مقبولة لدى القصاب ولا كذلك المستهلك، والجميع بات في عرضة للخسارة، ولاسيما أن غالبية المطاعم التي تستخدم اللحوم المتوافرة في الأسواق المركزية الطازجة والمبردة رفعت أسعارها لأكثر من الضعف من أجل تأمين عدم خسارتها فضلاً عن الربح، ما يعني أن المواطن بات هو المتضرر الأول من هذا القرار بما يشمل القصاب أيضاً الذي هو من المواطنين»، مشيرين إلى أنه «توجد حلول مختلفة، وخيارات أفضل سبق وأن طرحها القصابون وكذلك بعض النواب لتفادي الأزمة الحالية، لأن الأمور باتت عشوائية ولم تفلح مبالغ التعويض التي صرفت للمواطن في تجاوز قيمة اللحوم التي ارتفعت لأكثر من 220 في المئة عن السابق».