أعلن أمين عام مجلس النواب عبدالله الدوسري عن إعادة هيكلة الأمانة العامة عبر دمج بعض الإدارات وتدوير العاملين فيها، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك «سيشمل تقليص سفرات أعضاء المجلس إلى حدٍ كبير لترشيد الإنفاق»، ومؤكداً أن «أياً من مصالح الموظفين لن تمس، ولن يتعرض أحد أبداً للتسريح من الخدمة بفعل الهيكلة الجديدة».

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحافي عقده الدوسري بمعية الأمين العام للموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات بمجلس النواب ياسر الشيراوي بمبنى مجلس النواب أمس السبت (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) للكشف على الهيكلة الجديدة لأمانة مجلس النواب، حيث أكدا أن الهيكلة الجديدة تأتي «منسجمةً مع توجهات الحكومة بتقليل النفقات وترشيد المصروفات»، مشيراً الشيراوي إلى أن «الأمانة العامة تحاول أن تكون قيمة التخفيض بفعل الهيكلة الجديدة في حدود الـ 15 في المئة بالنسبة للمصروفات السابقة».

من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس النواب أن «أبرز ملامح الهيكلة الجديدة تمثلت في دمج إدارتي اللجان مع الجلسات النيابية تحت مسمى إدارة اللجان والجلسات، وإدارة الإعلام البرلماني مع إدارة العلاقات العامة والمراسم لتصبح باسم إدارة الاتصال، كما تم استحداث إدارة السجل العام التي هي عبارة عن مجموعة من الإدارات المختلفة دمجت مع بعضها البعض مؤخراً»، مؤكداً سعي الأمانة العامة لإنشاء مركز البحرين للتدريب والدراسات البرلمانية، مرجحاً أن يتم ذلك مطلع العام المقبل.

وعلى صعيد متصل، بيَّن الدوسري أن «الأمانة العامة لاحظت، أن 70 في المئة من الموظفين لم يكونوا يعملون في وظائف تلائم تخصصاتهم الأكاديمية»، منوهاً إلى أن «الهيكلة الجديدة عملت على تدوير هؤلاء على الإدارات المختلفة، حيث تم تسكينهم على الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية».

وقال: «إن الهيكل الجديد سيخضع للتقييم بعد 6 أشهر من الآن للتأكد من قدرته على تحقيق الأهداف المرسومة».

وذكر أمين عام مجلس النواب «عندما عينت في (أكتوبر، العام الماضي)، كان هنالك هاجس مشترك بيني وبين رئيس المجلس أحمد الملا بضرورة إبعاد الأمانة العامة لمجلس النواب عن العمل الحزبي، وتقديم مدونة لسلوك الموظفين، وإخضاع الهيكل الإداري لمراجعة شامل، والاستعانة بآراء بيوت الخبرة المحلية والدولية، وهو ما تم بالفعل»، مضيفاً «إذ أخضعنا الوضع الإداري السابق للتقييم والدراسة، وظهرت الحاجة الملحة لتسكين الموظفين وفق تخصصاتهم العلمية، حيث وجدنا حينها 30 في المئة فقط من الموظفين كانوا يعملون بتخصصاتهم، بينما البقية كانوا في إدارات لا تناسب تخصصاتهم وآخرون يمارسون أدواراً متكررة»، مشيراً إلى أن «هذا ما جعلنا أكثر دقة في بحث الموضوع ومحاولة أن يكون كلٌ في مجال تخصصه».

ورداً على أسئلة صحافية عما إذا كان ترشيد النفقات سيشمل مصاريف سفر النواب، أكد الدوسري ذلك، وقال: «لقد شرعنا في ذلك، وقلصنا السفرات إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن «لجان الصداقات النيابية والتي كانت تستهلك الكثير من المصاريف للسفر، أصبحت الآن شبه معدومة»، مستدركاً الدوسري «لكن هنالك محافل عربية ودولية هامة لا يمكن أن تخلي مقعد البحرين فيها».

وأوضح الدوسري أن ترشيد نفقات سفر النواب لا يقتصر على الرحلات فقط، «بل يشمل حتى درجات المقاعد في الطائرة، فالنائب يجلس في درجة رجل الأعمال، بينما المرافقون من الموظفين دون مستوى المديرين سيجلسون في الدرجة الاقتصادية».

إلى جانب ذلك، أفاد الدوسري بأن «خطة ترشيد الإنفاق شملت الاستغناء عن الورق وتحويل عمل المجلس كما في جدول الأعمال والمضابط إلى النظام الإلكتروني».

هذا وتعهد أمين عام مجلس النواب بأن «الأمانة العامة لن تترك فرصة لترشيد النفقات إلا وستستغلها»، منوهاً إلى «إننا نطمح بأن ينضم ذلك إلى إنجازات المجلس الـ400 التي تنوعت ما بين تقارير للاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية، وإقرار برنامج عمل الحكومة».