رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك سيسلم اليوم الأحد (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، كشفاً بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مسؤولي الهيئة سيسلمون، في الوقت ذاته، كشوفاً بذممهم إلى سموه، ذلك حسب ما أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن البند الأول من المادة الثانية من قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد ينص على أن أحكام هذا القانون تسري على "رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير"، بينما ينص البند الخامس على سريان تلك الأحكام على "رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها".

إلى ذلك، أحالت الهيئة بعض مسؤولي هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، وذلك بعدما أثبتت تحقيقاتها وجود شبهات تزوير وتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ.

وقالت "مكافحة الفساد"، في بيان أمس، إنها تلقت بلاغاً حول تخصيص حيازة زراعية لإحدى مؤسسات المقاولات الزراعية، وبناء عليه شرعت في جمع البيانات والاستدلالات حتى 7 مايو، مبينة أنها أجرت تحقيقاتها في ضوء البيانات والمعلومات المتوافرة لتسفر تلك التحقيقات عن "وجود شبهات بالتزوير والتربح واستغلال نفوذ بحق عدد من مسؤولي هيئة الزراعة"، مما حدا بها إلى إحالة هذا الملف إلى النيابة.