قال السفير المصري في باريس إيهاب بدوى إن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الذي يزور القاهرة، اليوم السبت (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، سيبحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وستشهد الزيارة التوقيع رسمياً على صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترال» التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضى، حسبما ذكر موقع "المصري اليوم".
وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد الاستحواذ على 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير/ شباط الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.
وشهد العام الجاري، توجه مصر، نحو التنوع في صفقات السلاح بين فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة البريطانية.
ووقع السيسي، إبان توليه مسئولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير/ شباط 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس/ آب 2015.
وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.
وقالت الوكالة الروسية إن العقد تم توقيعه مع شركة إيركوت الروسية، وإنه تم الاتفاق على مد مصر بـ12 مقاتلة من الجيل الرابع الحديث «سو-30كا»، وإنه تم إبرام صفقة كبرى لتوريد الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة مضادة للصواريخ.
وأضافت أنه من بين هذه الأسلحة مقاتلة الجيل الرابع من طراز «ميج 29 إم»، ومروحيات هجومية من طراز «Mi-35M»، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات طراز «S-300VM»، و«تور 2ME»، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن الساحلية النقالة «باستيون»، ووفقا لمعلومات من مصادر أخرى، توجد صفقة أيضا لمجمعات الصواريخ المضادة للدبابات «كورنيت» ومروحيات نقل الجنود من طراز «Mi-17».
وفي أغسطس/ آب الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأميركية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقاً لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.
وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).
وتوضح التقارير أن التراخيص العسكرية المعتمدة من بريطانيا إلى مصر تشتمل على «مكونات المركبات القتالية العسكرية».
وشملت التراخيص صفقات بقيمة 8.3 مليون جنيه استرليني في يناير/ كانون الثاني الماضي، و40.3 مليون جنيه استرليني في مارس الماضي أيضا.
ولفتت المجلة إلى قرار بريطانيا بوقف عدد من صفقات السلاح بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الأسلحة إلى مصر خلال العام الماضي.
لماذا السلاح
الشعب المصري الشقيق بحاجه لزياده الرواتب وتحسين مستوى المعيشه والخدمات والتعليم والبنية التحتية في مصر وتشجيع الاستثمار والسياحة أغلب أموال الدولة تذهب للجيش الحاكم في مصر والبلد لم تدخل حرب من ايام جمال عبد الناصر لو سنه واحده لاتشترو سلاح فسلاح هذا اليوم هو العلم والعلماء