أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن العمل التشريعي عمل تراكمي، وأن كل ما يتم إنجازه في دور انعقاد واحد يعد إضافة مهمة لما تحقق في أدوار الانعقاد السابقة، وأن المجلس يعمل في كل دور انعقاد على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها جلالة الملك في خطابة السامي الذي يلقيه جلالته مع بداية كل دور انعقاد، بما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين جميعاً.

وأشار في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين "بنا" لمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، إلى أن المجلس لديه العديد من المشاريع والخطط التي تنهض بدوره والدفع به نحو مزيد من العطاء، لافتا إلى أن المجلس يضم تنوعا يعكس الصورة المصغرة للمملكة، وجميع الأعضاء نالوا الثقة الملكية لما يتمتعون به من خبرة طويلة وما قدموه للمملكة من خدمات طوال سنوات كانت ولا زالت بصماتها واضحة، وهذه الخبرات المجتمعة انعكست على أداء المجلس وإنجازاته.

وفيما يأتي تفاصيل اللقاء:

ـماذا حقق مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وإلام تتطلعون خلال الدور القادم، خاصة في ظل الظروف والأجواء التي تمر بها المملكة ؟

قدم مجلس الشورى طوال مسيرته التشريعية الكثير مما هو ملموس ومطبق على أرض الواقع، فالعمل التشريعي عمل تراكمي، وكل ما يتم إنجازه في دور انعقاد واحد يعد إضافة مهمة لما تحقق في السابق، فالمجلس يعمل في كل دور انعقاد على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها جلالة الملك المفدى في خطابة السامي الذي يلقيه جلالته مع بداية كل دور انعقاد، بما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين جميعاً.

وقد أسهم المجلس بالتعاون والتوافق مع مجلس النواب في تعديل وتحديث العديد من التشريعات والقوانين خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث بذل أصحاب السعادة الأعضاء جهد مشهود في تحقيق الكثير من الإنجازات خلال هذا الدور، والتي أسفرت عن تمرير مجموعة من التشريعات بعض منها كان باقتراح من أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على 23 مشروعا بقانون و11 مرسوما بقانون من إجمالي ما نظره المجلس، وتم إحالتها إلى الحكومة الموقرة، إلى جانب إحالة (3) اقتراحات بقوانين إلى الحكومة شملت تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، ومناقشة ودراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016، والتي تم إقرارها من السلطة التشريعية، ومناقشة الحسابات الختامية.

كما كان لمجلس الشورى دوره في التفاعل السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية، فضلا عن دوره في تعزيز مكانة المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية.

ويضم مجلس الشورى تنوعا يعكس الصورة المصغرة للمملكة، وجميع الأعضاء نالوا الثقة الملكية لما يتمتعون به من خبرة طويلة وما قدموه للمملكة من خدمات طوال سنوات كانت ولا زالت بصماتها واضحة، وهذه الخبرات المجتمعة انعكست على أداء المجلس وإنجازاته، وبلا شك سيكون أداء المجلس فعالا في دعم مسيرة التنمية في المملكة.

والمجلس ليس بعيدا عن المستجدات والتطورات التي تمر بها المملكة والمنطقة ككل بفعل المتغيرات في أسعار النفط وغيرها، وهذا الأمر سيكون حاضرا خلال مناقشات المجلس لكل المواضيع وخاصة المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي، وذلك حرصا من المجلس للحفاظ على الوضع الاقتصادي واستقراره.

ما هو تقييمكم لواقع الحراك السياسي في ظل ما رسخته التجربة الديمقراطية للمملكة من أسس ومبادئ ؟

التجربة الديمقراطية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، فتحت الباب أمام تشكيل الجمعيات والكيانات السياسية، والمبادئ التي أرسيت تُرجمت على أرض الواقع في صورة قوانين وتشريعات تنمو وتتطور تبعاً للتغيرات المرحلية التي نعيشها وتطور المجتمع.

وبات الواقع السياسي في المملكة أكثر وضوحاً وتبينت من خلاله التوجهات والآراء الفكرية المختلفة المتمسكة بالثوابت والوحدة الوطنية، لذا يمكن القول أن الحراك السياسي يشهد نمواَ مضطرداً في المملكة، ومن أهم أوجهه الحوار الوطني المستمر وسياسة الباب المفتوح التي انتهجها العاهل المفدى، وتأكيد جلالته على مواصلة الإصلاح والتنمية وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، وذلك ضمن الأطر القانونية والدستورية التي تم الإجماع عليها.

ـما هو تقييمكم لدور المجلس ناحية المسارعة في سن التشريعات وإقرار القوانين ؟

انطلاقاً من الدور المناط بمجلس الشورى كأحد غرفتي السلطة التشريعية، فإنه يقف دائماً مع كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، في إطار من الالتزام الكامل بالأسس والمبادئ الدستورية التي تكرس مفهوم الممارسة الديمقراطية الحقة، وسيادة القانون، والتعاون البناء بين السلطات.

ونحن في مجلس الشورى نؤكد أننا مع مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، ولم نقدم طوال الفترة الماضية آراءً بدعم أو رفض أي مشروع إلا لمسببات واضحة تم الإعلان عنها في حينها.

هل لديكم في مجلس الشورى خطط لتطوير أداء المجلس والدفع به نحو المزيد من العطاء ؟

لا شك أن لدينا العديد من المشاريع والخطط التي تنهض بدور مجلس الشورى والدفع به نحو مزيد من العطاء، وقد تمثل ذلك في تبني المجلس لاستراتيجية تطوير أمانته العامة لتكون على أعلى مستويات الجودة للمساهمة في دعم دور أعضاء المجلس ومساندة دورهم التشريعي، وتقديم أفضل الاستشارات لهم بما يتيح لهم المعلومات والخدمات والأجواء الملائمة لتقديم الأفضل.

كما يتم العمل على التحول الإلكتروني بحيث يتم إعداد كافة المراسلات ومضابط الجلسات وجداول الأعمال في صيغة إلكترونية، وبما يواكب توجه المملكة الحالي في هذا الخصوص، ويسهم من ناحية أخرى في ترشيد الإنفاق.