علمت «الوسط»، أن التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، سيكون في عهدة مجلس النواب بالتزامن مع افتتاح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دور الانعقاد الثاني، غداً الأحد (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

يأتي ذلك، تزامناً مع انشغال الرأي العام البحريني بالقرار الحكومي الخاص برفع الدعم عن اللحوم، ليضفي على تقرير الديوان الـ 12، طابع الاستثنائية، مصحوباً ذلك بمطالبات شعبية لمجلس النواب، تتركز حول تفعيل أدوات المحاسبة للجهات المتورطة في قضايا الفساد التي يكشف عنها الديوان، عبر تقاريره السنوية.

ودرج الديوان على عادته الثابتة، والتي يقدم من خلالها تقريره السنوي لجلالة الملك ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، مع افتتاح دور الانعقاد للمجلس، في «خطوة غير ملزمة للديوان قانوناً لكنها تأتي من أجل سد الطريق أمام أية تأويلات لا أساس لها من الصحة»، على حد تعبير المصدر.

ورغم الانتقادات الحادة التي تطال ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أن هذا الأخير شكل عوناً لمجلس النواب في فصله التشريعي الثالث، ما مكن البرلمان من إصدار تقريره الشهير والموسوم بتقرير أملاك الدولة، والذي اعتمد عليه نواب برلمان 2006، للكشف عن فساد يصل حده الأدنى إلى 15 مليار دينار.

وينجح الحديث حول ذلك، في إثارة حفيظة الديوان الذي يعتبر أن محتويات أوراق تقاريره السنوية، تمثل أبلغ رد على منتقديه، في إشارة لتوسع الديوان في الكشف عن تجاوزات تطال جهات رسمية عديدة في الدولة، من بينها وزارات سيادية كما هو الحال مع وزارة الداخلية، وشركات كبرى كما هو الحال مع «ممتلكات».

ديوان الرقابة الذي ينأى بنفسه كثيراً عن دائرة الأخذ والرد حول الانتقادات الموجهة لأدائه، يرجع ذلك لمهنية الديوان بوصفه جهاز محاسبي يقوم بدور محدد، تاركاً مهمة تحريك قضايا التجاوزات في ملعب الجهات الأخرى، تحديداً مجلس النواب.