قبل 4 سنوات فقط، لم يكن لساحل المالكية حضوره العام، لكنه اليوم، وبعد شراكة وطنية، ظللتها توجيهات سمو ولي العهد، واشتملت على جهود الأهالي، ودعم شركة «ألبا»، واحتضان بلدية الشمالية، أضحى قبلةً يقصدها عشرات الآلاف من البحرينيين، تحديداً في المناسبات.

بموازاة ذلك، ترددت أنباء عن توجهات رسمية للاستثمار في الساحل الذي يؤكد الأهالي حاجته اليوم للصيانة والتطوير، ليتمكن من استيعاب الأعداد المتزايدة من مرتاديه، من المحرق والمنامة وكافة مناطق البحرين.

حكاية الساحل، ترصدها «الوسط»، حيث الجهود الأهلية المبذولة من قبل الأهالي، ممثلين في لجنة ساحل المالكية والتي تشرف على نشاط الساحل وشئونه بالتعاون والتنسيق مع كل من بلدية الشمالية والمحافظة الشمالية.

يبدأ رئيس لجنة ساحل المالكية حسن إبراهيم، الحديث بالإشارة إلى أن «الساحل كان قبل 4 سنوات تقريباً، على موعد مع لحظة إحياء أنقذته من وضعه المأساوي، حيث تطلب التنظيف عامين كاملين من أجل إزالة المخلفات، وتولى أمر ذلك شباب قرية المالكية، من الجنسين، والذين هم اليوم أعضاء اللجنة، حيث قاموا بعملهم التطوعي، من خلال التنظيف المستمر للساحل، حتى ولدت فكرة الشراكة المجتمعية، والتي بدأت من خلال التعاون مع شركة «ألبا»، فكان التعاون مع رئيس الإنتاج السابق محمد محمود، والذي يتعاون معنا كمستشار للجنة».

وأضاف «أعلمنا محمود، برغبتنا في القيام بحملة تنظيف للساحل برعاية «ألبا»، وبالفعل نفذت الحملة على مدى 3 أيام، حيث وفرت لنا الشركة دعماً لوجستياً كبيراً، أتبعت بعملية تشجير، وسط حماس شديد أظهره مسئولو «ألبا» من أجل تطوير الساحل، حتى تم التوافق على الاستعانة بمؤسسة رسمية كبيرة من أجل تطوير الساحل، فاتجهنا لبلدية الشمالية، ومن هنا تحولت الشراكة المجتمعية لشراكة وطنية عمادها الأطراف الثلاثة (الأهالي، شركة «ألبا»، والوزارة)، إلى جانب توجيهات مباشرة تلقيناها من قبل سمو ولي العهد، والذي أثنى على عملنا التطوعي وبث فينا تشجيع سموه، الحماس فتضاعفت الجهود».

كما نوه رئيس لجنة الساحل، إلى أن «توجيهات سمو ولي العهد، التي لاتزال مستمرة طوال السنوات الأربع الفائتة، تركزت حول ضرورة الحفاظ على الساحل، وذلك عبر المكالمات التي نتلقاها شهرياً من ديوان سموه، إلى جانب المتابعة المباشرة من قبل مستشار سمو ولي العهد، الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، آخرها قبل أقل من شهر، ليوصل لنا من خلالها تحيات سمو ولي العهد واطمئنانه على أحوال الساحل، وسط توجيهات باستمرار الحفاظ عليه بوصفه متنفساً يجمع البحرينيين من مختلف الأطياف».

وبحسب المعاينة وحديث الأهالي، فإن ساحل المالكية، الذي تحول لحكاية وطنية، بات اليوم في حاجة ماسة للصيانة الدورية والتطوير من قبل البلدية.

على ذلك يعلق رئيس لجنة الساحل «لنكن صريحين، هنالك تقصير في الصيانة، هذا صحيح، لكن علينا عدم توجيه كامل اللوم للجانب الرسمي، بل علينا الحديث عن تقصير أهلي عبر التخريب الذي طال مرافق الساحل، نتيجةً لنقص الوعي، ويكفي الإشارة هنا لقيام البعض بتكسير المرافق بما في ذلك المسابح والتي أجريت عليها الصيانة».

ويستقطب الساحل بمساحته الممتدة والبالغة كيلومتراً (استثمر منها 750 متراً فقط)، البحرينيين والمقيمين على حد سواء، حتى بات محطة وأنموذجاً في التلاقي المجتمعي، يحتضن إلى جانب الترفيه، الفعاليات المتنوعة لمؤسسات المجتمع وللجهات الرسمية، ليتحول بذلك لعامل تأثير إيجابي على المنطقة، اجتماعياً ومادياً.

ووفقاً لإحصائيات لجنة الساحل، فإن أعداد مرتادي الساحل في مناسبات الأعياد، لا تقل عن 30 ألف زائر يومياً، محافظاً بذلك على حيويته طوال العام، عدا الأيام التي تكون فيها مناسبات دينية وأيام الشتاء القارس.

وفي الوقت الذي تأمل فيه اللجنة، الحصول على الربع المتبقي من الساحل، تشير الأنباء لتوجه رسمي للاستثمار في الساحل، وإن بشكل محدود، وسط مطالبات اللجنة بضرورة التعاون مع الجانب الأهلي، لضمان عدم التفريط في مكتسبات العامة من الناس، والتي تحققت بفضل تضافر العديد من الجهود.

من جانبه، قال العضو البلدي السابق جاسم المهدي، والذي كان شاهداً وشريكاً في إنقاذ الساحل، إن الساحل بحاجة اليوم لعملية صيانة توازيها عملية تطوير، ويشمل ذلك التشجير والإنارة والمرافق بما في ذلك دورة المياه التي لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة لمرتاديه.

وأضاف «ساحل المالكية، بات ملاذاً للبحرينيين من مختلف المناطق ويحتضن فعاليات شعبية ورسمية، ما يضاعف من حاجته لاهتمام أكبر، ويشمل ذلك ضرورة تواجد شرطة المجتمع خصوصاً في المناسبات».

ويرى المهدي، أن لجنة الساحل تطوعية، وهذا من شأنه توفير تكاليف كثيرة على البلدية تتعلق بالصيانة والتطوير، ويمكن لها الاكتفاء بتوفير المواد والأجهزة.

تفصيلاً لمطالب التطوير، قال المهدي: «اقترحنا في وقت سابق على البلدية، إنشاء ركن أو زاوية لكبار السن، وإقامة معرض يتكون من أدوات الصيد وتاريخ الصيد والصور الخاصة بذلك، ولا مانع من فرض رسوم رمزية لضمان الحفاظ عليه وجعله في متناول العامة من الناس، كذلك عرضنا مقترحاً لإنشاء ركن للطفل، ومكتب دائم لحجز المواعيد والفعاليات»، مشيراً إلى أن الساحل أصبح جزءاً من حياة الناس، بدءاً من الأطفال والشباب وحتى كبار السن.

وتطرق إلى عروض استثمارية سابقة، موضحاً أن شركات عدة تقدمت بعروض لإنشاء بندر، يتضمن مطعماً عائماً، غير أن البيروقراطية حالت دون التنفيذ»، لافتاً إلى أن كل هذه الأفكار ليست ذات كلفة كبيرة وستحدث فارقاً في حال ترجمت لواقع، فالاستثمار هو الذي يحيي المكان.