أوصدت سوق المحرق المركزي للحوم أبوابها أمام جميع أنواع اللحوم، وذلك لليوم التاسع على التوالي، منذ بدء تنفيذ القرار الحكومي برفع الدعم عن اللحوم، فيما فضّل القصابون الاستمرار في الامتناع عن شراء وبيع اللحوم، والبقاء في الأماكن المخصصة للاستراحة داخل السوق.

وخلال زيارة قامت بها «الوسط» صباح أمس الجمعة (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بدت السوق خالية من أية ذبائح، فيما توافرت أنواع مختلفة من الدواجن.

وأكد عدد من القصابين أنهم سيستمرون في عدم شراء وبيع الذبائح، احتجاجاً على رفع سعرها، بما لا يتناسب والإمكانيات المادية للمواطنين.

واستمر القصابون في تعليق ورقة على المكان المخصص لوضع الذبائح، كتبوا عليها «صامدون»، تعبيراً عن استمرارهم في عدم تداول اللحوم، إلى أن يجدوا الحل لمشكلة ارتفاع سعرها.

وأشاروا إلى أن الشاحنة المخصصة لنقل الذبائح لم تذهب إليهم، وخصوصاً بعد أن اشترطت شركة البحرين للمواشي تقديم طلب للحصول على الذبائح.

وقالوا إنهم أمضوا 9 أيام على الحال نفسها، ولم يشتروا أو يبيعوا اللحوم، متسائلين: «أين المسئولون المعنيون، لماذا لم يسأل أحد منهم، ولم يلتقِ بنا أي مسئول».

وأضافوا «من سيشتري اللحوم بعد أن أصبح سعر الكيلو منها بـ 3.200، وكان في السابق سعره دينار واحد فقط. وأكدوا أن الفقير يريد شراء كيلو اللحم بسعر مناسب، وليس بسعر باهظ، وخصوصاً في ظل غلاء المعيشة.

وتابعوا «هل نشتري الذبائح من الشركة وندفع قيمتها، ونضعها في محلاتنا من دون أن يشتريها أي زبون، إلى أن تمر عليها الأيام وتُتلف، أو نبيعها بأقل من سعر تكلفتها، وبالتالي تحمّل المزيد من الخسائر المالية، التي تراكمت بسبب التوقف عن العمل».

وأبدوا عدم ممانعتهم من العمل لدى شركة المواشي برواتب مجزية، على أن يعرضوا اللحوم بالأسعار المحددة حاليّاً، ومن ثم يُرجعوا ما يتبقى من الذبائح إلى الشركة.

وتساءلوا عن التكلفة الحقيقية لكل ذبيحة يتم استيرادها من الخارج، والمبلغ الفارق الذي كانت تدفعه الحكومة للشركة مقابل كل ذبيحة.

وأفادوا بأنهم اجتمعوا مع محافظ المحرق سلمان بن هندي، ونقلوا إليه شكواهم، إلا أنهم مازالوا ينتظرون خطوات عملية جادة لحل المشكلة التي مازالت مستمرة.

وكان محافظ المحرق اجتمع مع قصابي المنامة والمحرق، وتمخض الاجتماع الذي استمر لنحو ساعتين، عن تولي المحافظ رفع توصية عاجلة إلى مجلس الوزراء تضم 6 بنود هي: إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن اللحوم وإحالته إلى المزيد من الدراسة ولاسيما فيما يتعلق برفع الأسعار عن اللحوم الحمراء، وتحويل شركة البحرين للمواشي إلى شركة عامة وإسهام المواطنين فيها، وفتح المجال إلى شركات أخرى من أجل خلق التنافسية في السوق وبالتالي انخفاض الأسعار عن وضعها الحالي، والدعوة إلى إنشاء المزيد من المسالخ والمحاجر في جميع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، إذ ارتفعت كل الأسعار انطلاقاً من قرار رفع الدعم عن اللحوم، بما فيها حتى بعض أصناف الخضراوات. وتعويض المتضررين من القصابين عامة ومن في حكمهم.

هذا، وأكد مواطنون تواجدوا في سوق المحرق المركزي أمس، بحضور النائب علي المقلة، أنهم لن يقبلوا بشراء كيلو اللحم بـ 3.200 دنانير، مطالبين بإيجاد حل لهم، وخصوصاً أن نسبة الزيادة في سعر كيلو اللحم ليست قليلة، وفوق استطاعة المواطن البسيط.