قتل شخص في إطلاق نار وقع اليوم الجمعة (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) في حرم جامعي في تكساس في جنوب الولايات المتحدة في ثاني حادث من نوعه تشهده البلاد خلال ساعات بعدما قتل شخص واصيب ثلاثة آخرون في اطلاق نار بجامعة اريزونا (غرب).
وقالت ادارة جامعة "تكساس ساذرن" في هيوستن انها اصدرت اثناء إطلاق النار تعليماتها لكل الطلاب والمدرسين والموظفين بالبقاء في صفوفهم ومكاتبهم حتى اشعار آخر.
من جهتها قالت شرطة هيوستن ان الحادث أسفر عن مقتل شخص بالرصاص واصابة آخر، مشيرة الى انها اعتقلت شخصا في أحد مساكن الطلاب يرجح انه مطلق النار.
وجرى إطلاق النار قرابة الساعة 11,30 (16,30 تغ)، كما اوضحت الشرطة.
وكان حادث آخر مماثل وقع قبل ساعات من ذلك في ولاية اريزونا.
وقتل مسلح شخصا واصاب ثلاثة آخرين في جامعة بولاية اريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة)، ليل الخميس الجمعة، بعد اسبوع على إطلاق نار في جامعة اميركية اخرى أسفر عن تسعة قتلى، كما أعلن المسؤولون في الجامعة.
وكتب مسؤولو الجامعة على تويتر في الساعة 10,30 ت غ اي 3,30 صباحا بالتوقيت المحلي "معلومات مؤكدة، أربع ضحايا هم قتيل واحد وثلاثة جرحى. وقد اعتقل مطلق النار. عاد الوضع الى طبيعته. والجامعة ليست مغلقة".
وتقع جامعة نورثرن اريزونا في مدينة فلاغاستاف بأريزونا، جنوب غرب الولايات المتحدة.
وكانت الجامعة طلبت في الساعة 2,30 بالتوقيت المحلي على تويتر من المقيمين في مركز ماونتن فيو هول للسكن الجامعي الا يغادروا غرفهم.
واوضحت الجامعة في بيان ان "الاتصال الاول الذي يشير الى حصول إطلاق نار وصل في الساعة 1,20". واضافت "وقع إطلاق النار امام ماونتن فيو هول شمال شرق الجامعة في فلاغستاف".
وذكر البيان ان "المصابين الثلاثة يعالجون في مركز فلاغستاف الطبي".
ولم تعرف بعد دوافع القاتل، وحتى الصباح الباكر لم تحدد الجامعة ما إذا كان القتلى من الطلاب. ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي في الجامعة في الساعة 13,00 ت غ.
ووقع إطلاق النار الجديد هذا بعد اسبوع على إطلاق نار في الاول من تشرين الاول/اكتوبر في جامعة اوريغون (شمال غرب) حيث قتل رجل في السادسة والعشرين مدجج بالسلاح تسعة اشخاص قبل ان ينتحر.
وسيلتقي الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة في روزبورغ بأوريغون عائلات تلك المجزرة.
وأعرب اوباما بعد ساعات من إطلاق النار في الاول من اكتوبر / تشرين الاول، عن تأثره وغضبه، وانتقد "تقاعس" الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية والذي يرفض اصدار قانون يضع مزيدا من القواعد الصارمة على بيع السلاح في الولايات المتحدة.