أبدى عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان السيدهادي الموسوي استعداد الجهات الحقوقية في البلاد للعمل مع الجهات الرسمية في الحكومة لوقف وتصحيح الانتهاكات الحقوقية، داعيا هذه الجهات إلى فتح الباب أمام المنظمات الحقوقية لتحقيق هذا.

وشدد الموسوي في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بعنوان «حصاد دورة سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف» على أن «هذا الأمر لو تحقق لخرجنا بنتيجة يكسب منها الوطن والضحية والسلطات وحتى من قام بالانتهاك، لأنه لن يكرر انتهاكه ولن يستمر فيه».

وقال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان السيدهادي الموسوي أن «البحرين اختارت أن تفتح ملفات حقوق الإنسان في جنيف، وبات كل العالم يعرف ماذا يحصل فيها، كسلطات البحرين لديها خيار أن تتعاطى مع الناشطين باحترام ورفض الانتهاكات التي تمس كرامتهم وسلامتهم.

وأضاف «بدأت أعمال مجلس حقوق الإنسان في 14 سبتمبر/ أيلول ببيان وقعت عليه 33 دولة عن البحرين، ولم يكن هناك بلد آخر حصل على بيان بهذا العدد من الدول مع علمنا أن هناك دول عديدة تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان».

وأردف «الحقوقيون لا يقومون إلا بدورهم في إيصال هذه الانتهاكات إلى الجهات المختصة، والأمر الآخر أن مجسّات الحقوقيين والمراقبين الدوليين في العالم اقتنعت انه رغم الحملات التي تقوم بها الجهات الرسمية لتحسين صورتها، إلا أنه لا توجد هناك جدية في صيانة حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات».

وتابع «يفترض على الجهات الرسمية أن تحمي نفسها بمعالجة الأمور بشكل فوري قبل أن تبرز على العلن للعالم، تصوروا أنه لو كان بإمكان هؤلاء الحقوقيين أن يجلسوا مع الجهات الرسمية ويشرحون لهم الانتهاكات ويكشفون لهم الانتهاكات التي تمارس ضد الناس، لكنا خرجنا بنتيجة يكسب منها الوطن والضحية والسلطات وحتى من قام بالانتهاك لأنه لن يكرر انتهاكه ولن يستمر فيه، لذلك فإن قرار السلطات بترحيل هذه الملفات غير صائب، وكان لديها القرار أن تجعل هذه الأمور في الداخل وليس في جنيف».

وأكمل «تخيلت منذ بداية العام 2015 أن الوضع الحقوقي سيكون صعبا علينا كحقوقيين في جنيف، لأن الصورة الفاقعة في الانتهاكات التي كانت موجودة في العام 2011 وحتى ربما العام 2014، لم تعد موجودة بنفس الصورة والشكل والعدد، فلا يوجد أحد مات بسبب الأحداث السياسية والأمنية خلال هذا العام، وأساليب التعذيب وسوء المعاملة لم تعد كما كانت تمارس في السابق، ولكن جاء مشهد فاقع من غياب حرية التعبير، سببه ذكاء المجتمع الدولي في معرفة الأمور، صحيح انك لم تعد تتعرض لتهديد لسلامتك البدنية، ولكنك تتعرض لتهديد لحرية الرأي والتعبير، لأنك ما أن تتكلم عن كلمة أو حقيقة انكشفت لديك إلا وتجد نفسك متهما بتهم تتعلق بكراهية النظام».

وواصل الموسوي «الحكومة عندما تذهب إلى جنيف تريد أن تتحدث عن انجازاتها، وهذه يمكن تصنيفها إلى نوعين، الأول يتعلق بوقوع الانتهاكات، والآخر يتعلق بتطوير ملف حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالشق الثاني فتطوير بيئة حقوق الإنسان يحتاج إلى وقت للتدريب وبناء المؤسسات الحقوقية مثلا، وقد تنجح الحكومة في الحديث عن تحقيق في هذا الشق، ولكنها أخفقت في مجال وقف الانتهاكات، لأن الوقف يحتاج إلى قرار فوري، وحتى الحديث عن بناء المؤسسات الحقوقية، لا يعني نجاحا، فالنجاح ليس في تشكيلها بل فيما قدمته من مخرجات ونتائج لصيانة حقوق الإنسان».

وأردف «ما أشار إليه البيان الصادر من 33 دولة اختلفت معه الحكومة البحرينية، ربما نحن نختلف مع البيان أيضا، لكننا نشجع إصدار بيانات لحفظ وصيانة الوضع الحقوقي في البلاد».

وختم الموسوي «على الحكومة أن تثبت عكس ما أشار إليه وادعاه البيان، وتدعو إلى حوار جاد هادف وفق القناعة الدولية الراسخة للدعوة إلى الحوار كمخرج للأزمة في البلاد».

ومن جانبه، أفاد عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري أن «مجلس حقوق الإنسان وريث لهيئة حقوق الإنسان المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبحرين عضو في هذا المجلس».

وأضاف العكري «البعض يتحدث عن أن ما يجري في جنيف تدخل في أعمال السيادة الوطنية، ولكن هذا الكلام مردود عليه، لأنك مادمت عضوا في منظمة دولية، فأنت ملزم ولو أدبيا بالالتزام بسلطاتها وتشريعاتها وآلياتها».

وتساءل «كيف تعاطت البحرين مع مجلس حقوق الإنسان منذ التسعينيات وللآن؟، الركيزة الأولى في هذا التعاطي هي الإنكار لأي انتهاكات، والركيزة الثانية عدم التصديق على الاتفاقيات الحقوقية إلا إذا كانت تحت الضغط، وحتى التقارير الحقوقية كانت لا تعكس الواقع الذي تعيشه البلاد، بل تتحدث عما تقوله التشريعات والقوانين الموجودة في البلاد فقط».

وأكمل «اليوم لدينا واقع مرير، كم هناك من المعتقلين والضحايا والمهجرين؟، الحكومة لا تهتم إلا بالمجتمع الدولي، حتى نحن الحقوقيون لا تهتم بنا، أكبر الأحزاب السياسية توصم بالعمالة، وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أنه أصبح هناك تضامن خليجي مع الوضع الحقوقي في البحرين».

وذكر أن «هناك 48 دولة أصدرت 3 مرات بيانات مشتركة تدين فيها الانتهاكات، أليس لهذا وزن؟، ألا تقولون أنكم جزء من المجتمع الدولي، وتقولون إن الحقيقة كانت ناقصة على هذه الدول، هذه الدول دخلت في مفاوضات مع حكومة البحرين لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني وتنفيذ توصيات ومقررات مجلس حقوق الإنسان الـ 158، ولكن هذه المفاوضات فشلت، وبدا واضحا طريقة التعاطي الدولي مع هذا الملف».

وختم العكري «تصوير أن غالبية الشعب عملاء وخونة لا يصب في مصلحة السلطة عالمياً، واتهام مناضلين بالعمالة، ليس من صالح البحرين، فقد سبق وان تم توضيح عمل هؤلاء المناضلين، بل إن تهديدهم يدل على صدقية حديثهم».