قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، حجز قضية 6 متهمين بحرق مبنى بلدية جدحفص الذي وقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وذلك حتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 لإصدار الحكم مع مذكرات خلال 10 أيام.

وتتمثل تفاصيل القضية في تعرض مبنى بلدية جدحفص لحريق بيوم 16 أكتوبر من قبل مجهولين حيث شهد حارس الأمن بالمبنى بأنه كان يجلس في إحدى الغرف أثناء ما كان على الواجب وسمع صوت تكسير أشياء فخرج إلى الصالة ليجد النار تشتعل في محتوياتها ولم يتمكن من الخروج فرجع إلى الغرفة وقفز من النافذة، وهناك شاهد نحو 15 شخصاً يهربون عبر تسلق سور البلدية.

وتم عمل تحريات وجلب تصوير الكاميرات الأمنية والتي رصدت 6 أشخاص يدخلون للمكان بتسور السور، ثم دخل ثلاثة منهم إلى المبنى وسكبوا الجازولين بينما قام الرابع بسكبه خارج المبنى وأشعلوا النار، وكشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أنه تم القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعة بعد تحديد هويتهم جميعاً وبسؤالهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن آليات الدفاع المدني توجهت مباشرة للموقع وباشرت إطفاء الحريق الذي كان مركزاً بداخل المبنى، كما قامت سيارة إسعاف مجمع السلمانية الطبي بنقل الحارس المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتابعت الأجهزة الأمنية المعنية جهودها اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.