وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، والمتعلق بخيار البطاقة التموينية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق التي عقدت اجتماعها صباح اليوم الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بمكتبه في قصر القضيبية: «يأتي قرار اللجنة الوزارية بتشكيل فريق العمل الحكومي لدراسة خيار تطبيق البطاقة التموينية التزاماً بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبما تم التوافق عليه مع اللجنة النيابية سبتمبر/ أيلول المنصرم في اجتماع تم خلاله التأكيد على استعداد الحكومة دراسة مقترح البطاقة التموينية مع مضيها في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين نقداً».

وبموجب قرار اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، فقد تم تشكيل فريق العمل الحكومي برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة، وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم توجيه فريق العمل الحكومي إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق خيار البطاقة التموينية بما يتناسب والوضع المالي الذي تمر به مملكة البحرين، والعمل على الاستفادة من تجارب دول المنطقة التي لاتزال تعتمد البطاقة التموينية كأسلوب من أساليب الدعم غير المباشر لمواطنيها.

وكلَّف فريق العمل الحكومي إلى عرض نتائج الدراسة التي سيجريها حول جدوى تطبيق خيار البطاقة التموينية على اللجنة الوزارية في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لموافاة اللجنة النيابية بما انتهى إليه الفريق الحكومي من نتائج وتوصيات والتي سيتم على أساسها تحديد سياسة وآلية توجيه وحصر دعم المواد الغذائية على المواطنين فقط ضمن مبادرة شاملة لإعادة توجيه الدعم الحكومي في مجمله، وذلك إما بمواصلة تقديم التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، أو بالانتقال إلى تطبيق البديل المقترح من قبل اللجنة النيابية ممثلاً في البطاقة التموينية.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بما شهدته الفترة الماضية من تعاون وتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر الاجتماعات المتواصلة التي تم عقدها للتباحث بين الجانبين حول ملفي إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، وذلك في ظل ما تشهده البلاد والمنطقة من ظروف مالية استثنائية ناتجة عن تراجع حاد في السعر العالمي لبيع النفط. معرباً عن تفاؤله بما ستفضي إليه تلك المشاورات من نتائج إيجابية تسهم في تحسين الوضع المالي للدولة من جهة، ومواصلة تقديم الدعم للمواطنين – وإن اختلفت صوره – بالحفاظ على مكتسباتهم المعيشية.

على صعيد متصل، فقد نوَّه نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتعلقة بفرض رقابة صارمة تمنع التلاعب بأسعار السلع التموينية، وتكثيف الحملات التفتيشية ومحاسبة من يثبت تلاعبه بالأسعار، لضبط السوق وحماية حقوق المواطن، وما أعقب ذلك من إجراءات مباشرة اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذاً لتوجيه سموه، بلغت في أقصاها توجيه إنذارات نهائية لتصحيح أوضاع المحلات التجارية والمطاعم التي قامت برفع أسعار الوجبات دونما مبرر، وذلك بعد التحقق من مخالفاتها، بالإضافة إلى التصدي للتجاوزات والمخالفات التي من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلكين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاهها.