حظر مدعي أنقرة العام على أكبر شبكة تلفزيونية مدفوعة الأجر في تركيا بث قنوات قريبة الصلة برجل الأعمال فتح الله غولن خصم الرئيس رجب طيب أردوغان ما يسلط الضوء على حرية التعبير قبل أسابيع من إجراء انتخابات عامة.

وشبكة (ديجي تورك) هي ثالث باقة قنوات قريبة الصلة بغولن يتقرر إغلاقها بأمر من مدعي أنقرة وتشمل القناتين الإخباريتين (بوجون تي.في) و (إس هابر) وقناة أطفال وأربع محطات عامة أخرى.

ويتهم أردوغان -الذي يريد استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية في انتخابات الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني- غولن المقيم في الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة به عبر وسائل مماثلة لتلك التي استخدمها أنصاره بأجهزة القضاء والشرطة والإعلام ومؤسسات أخرى.

ونفى غولن هذه الاتهامات، ويقول معارضو أردوغان إن هذه التحركات ما هي إلا محاولة لإسكات المعارضة قبل الانتخابات.

وقالت (ديجي تورك) في بيان أمس (الخميس): «أرسل إلينا مكتب رئيس الادعاء العام في أنقرة وثيقة قضائية رسمية بشأن ارتكاب جرائم تخالف الدستور».

وأضاف البيان «بحسب الأمر الوارد في الوثيقة يتم استبعاد قنوات قنال تورك وسمانيولو تي.في وميهتاب تي.في وإس.هابر وبوجون تي.في ويومركاك تي.في وإيرماك تي.في».