واجهت رئيسة البرازيل اليسارية، ديلما روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى أدنى المستويات حسب استطلاعات الرأي، خلال 24 ساعة نكستين كبيرتين تعززان موقف مؤيدي إقالتها وستؤديان إلى إضعافها.

فقد طلب ديوان المحاسبة الفيدرالي مساء الأربعاء من البرلمانيين البرازيليين رفض الحسابات العامة للدولة عن 2014 مشيراً إلى مخالفات أدخلت إليها بشكل متعمد.

وكانت المحكمة الانتخابية العليا فتحت النار مساء الثلثاء بإعادة إطلاق تحقيق بشأن الحملة الرئاسية لعام 2014 التي أدت إلى إعادة انتخاب روسيف وسط اتهامات من المعارضة بتمويل غير قانوني على هامش فضيحة فساد واسعة تهز المجموعة النفطية العملاقة «بتروبراس».

ونتائج القضيتين ليست محسومة وقد لا تؤدي إلى شيء في نهاية المطاف.

لكن السيفين اللذين باتا مصلطين على رقبة الرئيسة سيزيدان من تسميم الأجواء السياسية للبرازيل بينما يشهد هذا البلد العملاق في أميركا اللاتينية انكماشاً اقتصادياً خطيراً.

وفي أسوأ الأحوال بالنسبة لروسيف وحزب العمال اليساري الحاكم منذ 2003 يمكن أن يقرر القضاء الانتخابي إلغاء انتخاب روسيف ونائبها ميشال تيمير ما سيؤدي إلى الدعوة لانتخابات جديدة.

على الجبهة الأخرى وفي حال قرر الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) إجراءات إقالة بسبب التلاعب بالحسابات العامة قد يتولى نائب الرئيس ميشال تيمير السلطة حتى الانتخابات المقبلة في 2018.