عقدت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعها الثاني أمس الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، حيث ترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة علي الشويخ وعضوية حمد الدوسري وحضور نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي ورئيس قسم الحسابات والموازنة بالجهاز التنفيذي حسين يحيى والمحامي صادق الزيمور.
واستمعت اللجنة في اجتماعها المذكور لشرح متكامل حول الحساب الختامي المدقق لبلدية المنطقة الشمالية للسنة المالية 2014م المرسل من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة لتبيان بعض الاشكالات حول كشف مصروفات المجلس البلدي للفترة من شهر يناير إلى شهر يوليو الماضيين والتي أثيرت في اجتماع المجلس الاعتيادي الأخير.
وأوضح الشويخ أنه جرى الإشارة من قبل ممثلي الجهاز التنفيذي بأن دور ديوان الرقابة بشأن الحساب الختامي هو إبداء الرأي الفني حوله، حيث يعدّ الحساب من قبل الجهاز التنفيذي ويعتمده المجلس البلدي ويرفع لديوان الرقابة من أجل إبداء الرأي المهني، وأضاف أنه بحسب ديباجة التقرير فأن الحساب الختامي متطابق مع معايير الديوان وعرض بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية، وأنه لا توجد أيّ مآخذ عليه من قبل الديوان.
وقال الشويخ إن الحساب الختامي يتناول إيرادات ومصروفات البلدية بشكل إجمالي من دون التفصيل للجهاز التنفيذي أو المجلس البلدي ويعاملهم كإدارة واحدة، وأن بنود الحساب تكون بحسب التصنيف الحكومي وليس بحسب تصنيف البلديات، لكونه لم تعد مستقلة مالياً وإدارياً مثل ما كان سابقاً.
من جانب آخر، أوضح الشويخ أنه جرى خلال مناقشة كشف المصروفات توضيح اللغط الذي دار حول علاوة الهاتف للمؤقتين حيث تبين أن هناك خطأ فني، حيث أن البند في الواقع يعود للمهمات الرسمية (سفرات الأعضاء) وليس علاوة هاتف للمؤقتين، لأنه في الأساس لا توجد علاوة هاتف للمؤقتين.
وفي ختام الاجتماع ثمنت اللجنة حضور ممثلي الجهاز التنفيذي وإثرائهم للجلسة بالمعلومات ، متمنية أن يستمر هذا التعاون.
