كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تغيّب 130.027 موظفًا عن العمل العام الماضي، و190,317 غير منتظم، و60,290 متأخرًا.. وبلغ عدد الجولات التي نفذتها الهيئة للرصد 35,487 جولة، شملت 42 جهة حكومية، وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الخميس (8 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وأكدت الهيئة في تقريرها الذي اطَّلعت عليه «المدينة» أن وزارة التعليم تقف في مقدمة الموظفين المتغيبين عن العمل، حيث وصل عددهم إلى 44,708 موظفين، والصحة 19,470 غائبًا، و28,391 غير منتظم.

وفي وزارة العدل بلغ عدد الغائبين 10,836 موظفًا، والبلديات 15,047 موظفًا.. وقالت «الهيئة»: إن عدد الجولات التي لم يتبين خلالها وجود غياب أو تأخر بلغت 43,346 ألف جولة خلال العام الماضي.

وأشارت «الرقابة» في تقريرها إلى أنها تشكو من عدم تعاون بعض منسوبي الأجهزة الحكومية بتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بكل المعلومات، التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية بمجرد إبرازهم لبطاقات العمل، كما أنها تعاني من عدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة في بعض الأجهزة الحكومية، وأيضًا عدم تحديث عناوين الموظفين المحالين على التقاعد، مما يصعب الوصول إليهم في حال نظر المخالفات، التي ارتكبوها أثناء خدمتهم الوظيفية، الأمر الذي يسبب تأخر القضايا المنظورة بشأنهم.

وأضافت أن هناك إشكالية في إحالة القضايا التأديبية من بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للهيئة دون عرضها بداية على الإدارات لديها، لإبداء رأيها النظامي، مما يؤدي إلى إطالة أمد نظرها.

وأكدت أن هناك تسرب عدد من ذوي الكفاءات بالهيئة إلى جهات أخرى نتيجة حافز لمراقبيها ومحققيها يتمثل في كادر (سلم ) وظيفي مماثل لما يمتع به أعضاء هيئة التحقيق التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ليضاف إلى بدل طبيعة العمل 20% التي وافق المقام السامي الكريم رقم (19570) على صرفها.