شن أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة على المؤسسة العامة للتقاعد، وطالبوها بمراجعة استثماراتها، مؤكدين أن 43% منها تستثمر في الأسهم وهي نسبة كبيرة من رأس المال، وأن الصندوق العسكري سينفد الاحتياطي منه بعد 6 سنوات وهذا يعتبر إفلاسًا وعلى المؤسسة أن تتدارك هذا الأمر ، وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الخميس (8 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وعلمت «المدينة» أن عدد المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري وصل إلى 661,889 متقاعدًا بزيادة 7.4 %، وأن هناك ارتفاعًا في المعاشات بنسبة 9.4 % حيث تم دفع 49 مليار ريال خلال العام الماضي. واعترفت المؤسسة أن هناك انخفاضًا في الفائض في حساب التقاعد المدني بمقدار 65 %.

وأكدت لجنة الشؤون المالية في توصياتها على ضرورة أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، كما أكدت على ضرورة الشروع بتنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.

وطالبت اللجنة -في توصيتين منفصلتين- وزارة المالية بسرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، وأن تراجع المؤسسة استراتيجياتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات سنويًا بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها المؤسسات التقاعدية في العالم.

وبعد طرح تقرير اللجنة المالية وتوصياتها للمناقشة تساءل عضومجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي عن عوائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة، لافتًا النظر إلى أن السوق المحلي لا يتحمل المزيد من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتقاعد، في حين رأى عضوالمجلس عبدالله الحربي «أن نسبة استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم المحلي كبيرة جدًا رغم ارتفاع نسبة المخاطر».

وطالب أحد الأعضاء -في مداخلة أخرى- بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد وآلية الاستثمارات للمؤسسة، في حين طالب آخر بإيضاحات من المؤسسة العامة للتقاعد عن ما تم في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته المؤسسة منذ سنوات.

وانتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وتساءل عن الإجراءات التصحيحية التنظيمية التي طالبت بها اللجنة في توصيتها الأولى الواجب اتخاذها من قبل المؤسسة لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري.

وفيما يخص التوصية الثانية تساءلت عضوة مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني عن أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة للمؤسسة العامة للتقاعد، مطالبة بحضور وزير المالية للمناقشة عن السبب بعدم دفع المبالغ المستحقة للتقاعد ووتقدر 51 مليار ريال كما أكدت على وزارة المالية بجدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى المؤسسة وفق خطة زمنية، فيما طالب آخر بإيقاف التقاعد المبكر الإلزامي للعسكريين مؤقتًا بما يواكب رغبة العسكري ويحقق التوازن في مصروفات صندوق التقاعد العسكري.

وقدم عدد من الأعضاء -في مداخلاتهم- مقترحات تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة، حيث اقترح أحد الأعضاء توزيع استثمارات المؤسسة على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها، فيما طالب آخر بدراسة العمل على استثمار الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة في مواقع مهمة داخل المدن الكبرى، واقترح آخر بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

تقرير التعليم والبحث العلمي

وفي موضوع آخر ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1435/1436هـ.

وأوصت اللجنة -في تقريرها- بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام، والإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم هيئة تقويم التعليم العام بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، وأن تشمل برامج التقويم طلاب وطالبات الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع قدراتهم.

وبعد طرح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها للنقاش قال أحد الأعضاء إن وجود مؤسستين تهتمان بمنظومة الجودة في مؤسسات التعليم في المملكة هما الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم العام يحتم وجود إطار تنسيقي بين الهيئتين لتتجانس المعايير ووحدة الأهداف، فيما طالب آخر بدمج المؤسستين في ظل دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى «وزارة التعليم».

ورأى عضوآخر أنه كان من المهم أن تعالج اللجنة في توصياتها المرحلة الحالية للهيئة وهي مرحلة التأسيس، واقترح أن تتضمن توصيات اللجنة توصية تطالب هيئة تقويم التعليم العام بتقديم خطة تنفيذية ميدانية للمرحلة المقبلة. وأيدت إحدى العضوات توصية اللجنة الأولى الخاصة بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة المدارس، لكنها لاحظت عدم إلمام بعض منسوبي الكادر التعليمي من معلمين ومعلمات بأهداف الهيئة ومهامها.