منح البرلمان اليوناني ليل الاربعاء الخميس الثقة لحكومة الكسيس تسيبراس ما يسمح له ببدء العمل على تنفيذ تدابير التقشف والاصلاحات التي تعهد بها لدائني البلاد لقاء الحصول على خطة انقاذ مالي جديدة.
وحصلت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة تسيبراس وحزب انيل اليميني السيادي بزعامة بانوس كامينوس على ثقة 155 نائبا من اصل 300.
وصوتت المعارضة بكامل اطيافها من حركة الفجر الذهبي للنازيين الجدد الى اشتراكيي باسوك مرورا بالشيوعيين، بحجب الثقة. وبرر خصم تسيبراس اليميني المحافظ فانغيليس مايماراكيس تصويته بحجب الثقة متهما رئيس الوزراء بـ"النفاق السياسي" وبالتسبب بتفاقم الوضع الاقتصادي اليوناني.
واختتمت عملية التصويت ثلاثة ايام من المناقشات التي خلت من رهان حقيقي اذ تبقى خارطة طريق الحكومة الجديدة محكومة بالاتفاق الذي ابرم في 13 تموز/يوليو بين تسيبراس والجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لتجنيب البلاد الغارقة في ديون طائلة الخروج من منطقة اليورو.
وكان تسيبراس اكد مجددا قبل التصويت ان "هدفه الاول" هو الالتزام بدون ابطاء بتعهداته تجاه الدائنين من اجل الحصول في تشرين الثاني/نوفمبر على ضوئهم الاخضر "لانجاز اعادة رسملة المصارف بحلول نهاية السنة والشروع في المفاوضات حول تخفيف عبء الدين" عن البلاد.
واعرب عن ارتياحه لموقف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي ايد الاربعاء على حد قوله "ضرورة اعادة هيكلة الدين" اليوناني.
ودعا هولاند في خطاب امام البرلمان الاوروبي الى ان تعقب الاتفاق بين اثينا ودائنيها "محادثات حول خدمة الدين".
وتوقع تسيبراس ان تتمكن اليونان من معاودة اقتراض اموال من الاسواق "في مطلع 2017".
واكد مجددا على ان التطبيق السريع للتدابير التي طالب بها الدائنون هو افضل طريقة لانهاء وصايتهم بشكل سريع والسماح بـ"خروج نهائي من الازمة" بحلول نهاية ولايته من اربع سنوات.
وكان تسيبراس استقال في 20 اب/اغسطس عقب فقدانه الغالبية عندما انشق التشددون المعادون للاتحاد الاوروبي من حزبه سيريزا احتجاجا على اتفاق تموز/يوليو مع الدائنين لمخالفته الوعود التي انتخب على اساسها في كانون الثاني/يناير والقاضية بالحد من سياسات التقشف.
ومع استقالة تسيبراس جرت في اليونان انتخابات جديدة مبكرة فاز فيها بفارق كبير في ايلول/سبتمبر بحصوله على 35,46% من الاصوات مقابل 28,10% للحزب اليميني الرئيسي.
واحتفظ تسيبراس في حكومته الجديدة بوزرائه الاساسيين بينهم وزير المال اقليدس تساكالوتوس الذي يلقى تقدير نظرائه الاوروبيين خلافا لسلفه يانيس فاروفاكيس.
واقر تساكالوتوس الاثنين في بروكسل مع وزراء مالية دول منطقة اليورو سلسلة التدابير التي يتحتم على اثينا اتخاذها بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر حتى تتمكن من الحصول على ملياري يورو من ضمن خطة المساعدة الجديدة بقيمة 86 مليار يورو على ثلاث سنوات التي حصلت عليها في الصيف وهي الخطة الثالثة من نوعها منذ 2010.
ومبلغ الملياري يورو اضافة الى مليار ثالث تحصل عليه لاحقا بشروط ايضا، هو من ضمن شريحة اولى من الخطة بقيمة 26 مليار يورو قرر الدائنون صرفها في منتصف اب/اغسطس وتم رصد 10 مليارات منها لاعادة رسملة المصارف اليونانية لاحقا.
وانفق المبلغ المتبقي وقدره 13 مليار دولار في اب/اغسطس وايلول/سبتمبر لتسديد استحقاقات اليونان للبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتتضمن سلسلة الاصلاحات المطلوبة اقتطاعات جديدة من المعاشات التقاعدية واصلاح ضريبة الدخل وتشديد للضرائب على المزارعين.
واعلنت المتحدثة باسم الحكومة اولغا جيروفاسيلي الاربعاء ان هذه البرنامج "يفترض ان يقرها البرلمان قرابة منتصف تشرين الاول/اكتوبر" وهو ما جعل تسيبراس يطلب من وزرائه وضع النصوص التي يتحتم التصويت عليها بحلول الجمعة.
ومن المفترض ان تعيد هذه الاجراءات بعض الهدوء الى العلاقات مع شركاء اليونان وفي ادارة تسيبراس للبلاد.
وافاد البنك المركزي اليوناني الاربعاء عن ورود اشارة بهذا الصدد مع "تحسن وضع السيولة لدى المصارف اليونانية" و"استقرار تدفق الودائع" الذي حمل البنك المركزي الاوروبي على خفض مستوى القروض الطارئة لصالح المصارف اليونانية من 89,9 مليار يورو الى 87,9 مليار يورو.
