ذكرت تقارير إخبارية أن الولايات المتحدة ستطلق سراح نحو ستة آلاف من نزلاء السجون الاتحادية في محاولة للحد من التكدس فيها وإطلاق سراح الذين حصلوا على أحكام طويلة بالسجن بسبب جرائم سابقة متعلقة بالمخدرات.

وقالت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الثلثاء إنه من المقرر أن تتم عملية الإطلاق الجماعي لسراح السجناء وهي من أكبر العمليات بهذا الحجم حتى الآن في الفترة ما بين 30 تشرين أول/أكتوبر والثاني من تشرين ثان/نوفمبر وتأتي بعد أن أوصت اللجنة الأمريكية المختصة بالسياسات والممارسات المتعلقة بالأحكام بخفض المدد التي حكم بها على المدانين في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في المستقبل.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين قولهم إن القواعد الإرشادية الجديدة المتعلقة بالأحكام يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح مبكر لنحو 46 ألف من المدانين في جرائم مخدرات في السجون الاتحادية.

وأضافت الصحيفة أن بعض النزلاء الذين سيتم إطلاق سراحهم قضوا عدة عقود خلف القضبان لكن مسؤولا بوزارة العدل ذكر أنه في المتوسط، سيكونون قد قضوا ثمانية أعوام ونصف العام في السجن بدلا من عشرة أعوام ونصف العام.

وثلث هؤلاء الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الاتحادية مواطنون أجانب، سيواجهون الترحيل بعد أن يتم إطلاق سراحهم.

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي نادرا ما يعلق على الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بذلك القرار ودعا الدول إلى معالجة مسألة التكدس في السجون بتنفيذ إجراءات بديلة خاصة بالنسبة للجرائم التي لا تنطوي على أعمال عنف، حسبما أفاد المتحدث باسم بان، ستيفان دوجاريك.

ويحتجز نحو 2ر2 مليون شخص في السجون الأمريكية، وهو ما يمثل نحو ربع نزلاء السجون في العالم.