أكد ملك الاردن عبدالله الثاني أن لدى الأردن خيارات دبلوماسية وقانونية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، في حال استمرارها.

وشدد عبد الله الثاني ، خلال لقائه وفد مجلس حكماء المسلمين الذي تأسس في شهر رمضان من العام 2014 بهدف تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وتجنيبها عوامل الصِّراع والانقسام، وبحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي له، "أننا نقوم بواجبنا تجاه القدس بكل الوسائل المتاحة، ولن تثنينا مشاكل المنطقة وأزماتها عن القيام بذلك" بحسب وكالة الانباء الاردنية (بترا).

واستعرض العاهل الاردني ، خلال اللقاء، عدداً من التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، بما في ذلك محاربة الإرهاب والتطرف وعصاباته الإجرامية، وما يتطلبه ذلك من استراتيجية شمولية وتنسيق مكثف بين جميع الأطراف المعنية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين.

وأكد أن التحديات التي تواجه الشرق الأوسط اليوم هي تحديات دولية تستوجب العمل على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي لمواجهتها، لافتا إلى ضرورة توحيد الجهود لبناء استراتيجية دولية ضد الإرهاب والتطرف، وحماية الدين الإسلامي الحنيف، ومواجهة ظاهرة الكراهية المتصاعدة ضد الإسلام والمسلمين.

وبين الملك عبد الله الثاني ، خلال اللقاء، أن تحقيق ما تقدم يتطلب موقفا قويا من قبل الجميع في الدفاع عن الإسلام وصورته الحقيقة، والتي يتم تحريفها وتشويهها من قبل الخوارج والانتهازيين.

تأتي تصريحات الملك عبد الله في ظل التوترات بين الفلسطينيين والاسرائيليين بسبب الاجراءات الاسرائيلية بشان المسجد الاقصى.

كان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقعا في 31 اذار/مارس 2013 على اتفاقية تاريخية ، تؤكد على أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المبارك المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.