اقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بروتوكولاً بين المجالس البلدية وإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة بهدف تفعيل الرقابة الشعبية للأسعار بالتعاون مع المجالس.

وأكد المرباطي، في بيان أمس الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، أن العملية الرقابية يجب أن تصبح خلال المرحلة القادمة ثقافة تسود المجتمع، إذ إن المسئولية التي تقع على عاتق إدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسعار كبيرة جدّاً، ومن خلال الرقابة الشعبية بالضرورة ستسهل على الإدارة الأعمال المناطة بها، وهو ما لا يتحقق إلا بتكاتفنا جميعاً. وشجب المرباطي جرأة بعض أصحاب الأنشطة التجارية، وتحديداً التي تبيع المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين لاستغلال أية فرصة لرفع الأسعار، على رغم استخدامهم المواد الأولية السابقة التي لم تتغير قيمتها السوقية السابقة، مثل بعض محلات تقديم اللحوم المشوية والشوارما، التي بحسب المصادر أن اللحوم تأتي من الخارج وهي من سنوات طويلة لم تتغير أسعارها.

ولفت إلى أن هذه المحاولات في سلوك بعض أصحاب تلك الأنشطة التجارية يجب أن تكون محل مساءلة من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك التي يبدو أن إطار تحركها بطيء جدّاً مع الحدث الذي لأول مرة تشهده السوق البحرينية بارتفاع سعر هذه السلعة الغذائية، ما يشير إلى أن الإدارة لم تضع خطة قبل تفعيل قرار رفع الدعم عن اللحوم.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا البروتوكول يجب على جميع المجالس البلدية تنفيذه من خلال آليات مشتركة بينها وبين الإدارة المذكورة، وذلك في إطار التنسيق والمتابعة في القضايا المشتركة، إذ إن ارتفاع أسعار السلع بالضرورة يهم الجميع، وبالتالي نؤكد نحن في اللجنة أننا بصدد الاجتماع مع إدارة حماية المستهلك في هذا الشأن.

وختم المرباطي: «يبدو أن الحكومة تنتظر ردود فعل المجتمع؛ لكي تبدأ التحرك لمحاولة ضبط الانفلات الذي قد يحصل جراء قرار الحكومة رفع الدعم، الأمر الذي يشير إلى ما لا يحمد عقباه، إذا تأرجحت كرة ثلج رفع الدعم التي لا يعرف حجمها، ولا تداعياتها السلبية على استقرار المجتمع في جميع مناحي الحياة».