صرح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدولة قطر، أمس الاول الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، برئاسته، بأن الوزراء وافقوا خلال اجتماعهم على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومقترح بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب على أن يحال إلى لجنة مسئولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع القادم، ومقترح دخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى.

ولفت وزير العدل إلى أن وزراء العدل أكدوا على الدفع بتفعيل آليات تسجيل المحامين بين دول المجلس.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول – الثاني – الثالث) للعام 2015، وكذلك الدراسة الخاصة بالقوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.