صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، مراسيم بقوانين بصفة الاستعجال فرضتها الظروف المالية الراهنة استكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في مملكة البحرين بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً للازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.

ففي الشأن الاقتصادي، صدر عن جلالة الملك 7 مراسيم بقوانين، وهي: مرسوم بقانون بشأن سندات التنمية الحكومية، ومرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

وتنظيماً للعمل الحكومي ومنعاً للازدواجية صدر عن جلالة الملك 5 مراسيم بقوانين، فقد صدر مرسوم بقانون بنقل اختصاصات ومهمات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، ومرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوم بقانون بنقل تبعية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للمجلس الأعلى للصحة، كما صدر عن جلالة الملك مرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية والتي سوف تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من الوزارات والجهات المعنية.

وتنظيماً للعمل الحكومي أيضاً صدر عن جلالة الملك مرسوم بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.