طالبت منظمة أطباء بلا حدود أمس الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بتحقيق دولي حول القصف الأميركي لمستشفاها في قندوز ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً، رغم إقرار قائد مهمة الحلف الأطلسي في أفغانستان بضربة «عن طريق الخطأ» وعدم اتباع قواعد التدخل.

وفي الواقع فتحت ثلاثة تحقيقات بشأن هذه القضية، أميركي وأفغاني وأطلسي، لكن أطباء بلا حدود التي سارعت إلى وصف المأساة بـ «جريمة حرب» أكدت الأربعاء بأنها «لا تثق بأي تحقيق عسكري داخلي».

وطالبت رئيستها، جوان ليو بـ «لجنة دولية إنسانية لتقصي الوقائع» التي أدت إلى مقتل 12 من موظفي المنظمة وعشرة مرضى وتدمير المبنى الرئيسي لمستشفى قندوز الذي يعتبر مؤسسة حيوية بالنسبة للمدنيين العالقين وسط نيران المعارك بين الجيش الأفغاني وطالبان.

وقالت ليو «لم يكن هجوماً على مستشفانا فحسب بل كان اعتداءً على اتفاقيات جنيف لا يمكن السماح به»، وقد تلقت على الفور دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتحدد اتفاقيات جنيف الموقعة في 1949 السلوك الواجب أن يتقيد به المتناحرون في نزاع بغية حماية الجرحى والمرضى «في كل الظروف».

وطالبت أطباء بلا حدود بأن تجري التحقيق لجنة التحقيق الدولية الإنسانية. وهذه الألية موجودة منذ 1971، لكن اللجنة لم يتم استخدامها مطلقاً حتى الآن إذ أن الحكومات لم تشأ أو لم تجروء على خلق سابقة بحسب المنظمة.

ومن هذا المنظور ترفض المنظمة غير الحكومية عبارة «عن طريق الخطأ» التي وصف بها الجنرال الأميركي جون كامبل الضربة.

لكن رئيس أطباء بلا حدود في فرنسا، ميغو ترزيان اعتبر أن هذا القصف «لم يكن خطأ للأسف». لا سيما وأن المنظمة غير الحكومية تؤكد أنها نقلت على سبيل الاحتراز الإحداثيات الخاصة بموقع مستشفاها إلى الجيشين الأميركي والأفغاني.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأربعاء عن مقربين منه أن الجنرال كامبل يعتبر أن القوات الخاصة الأميركية «لم تحترم» قواعد السلوك الواجب اتباعها قبل القيام بعملية قصف السبت أصاب مستشفى أطباء بلا حدود في قندوز بشمال أفغانستان.