قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» أمس إن الحكومات في دول الخليج تعمل على حماية الإنفاق الاستثماري الرأسمالي لدعم النشاط الاقتصادي، وذلك على رغم الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «حكومات الخليج تحمي الإنفاق الاستثماري لدعم النمو». وقال محلل ائتماني لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» ترفر كالينان: «على رغم أننا نتوقع تراجعاً في النمو الاقتصادي

وحدوث عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي إثر انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة منذ يونيو/ حزيران 2014، نتوقع أن تعمل الحكومات على الإبقاء على رأس المال الاستثماري بمستوى مرتفع نسبيّاً كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي في محاولة منها لدفع النمو الاقتصادي».

مع ذلك، ففي حال انخفاض في أسعار النفط إلى ما دون توقعاتنا الحالية وحدوث المزيد من التراجع في الأرصدة

الحكومية نتيجةً لذلك، توقعت الوكالة أن تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بخفض الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر.

وأضاف كالينان: «نعتقد أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تنظر أيضاً في اللجوء إلى أسواق رأس المال

المحلية والعالمية لتنويع مصادر التمويل لديها، ولدعم النمو الاقتصادي، ولبناء أسواق رأس مال الدين، وللتخفيف من وتيرة استنفاد مراكز أصولها».