قال مجلس التنمية الاقتصادية، في أحدث تقرير له، إن القطاع غير النفطي في البحرين واصل تحقيق المزيد من النمو، إذ من المتوقع أن يسجل نموّاً بمعدل 4.6 في المئة هذا العام.

جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً، متوقعاً وصول إجمالي النمو إلى معدل 3.6 في المئة في حال ظل إنتاج النفط عند مستواه من دون تغيير.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المواصلات والاتصالات يقود النمو في القطاعات غير النفطية من خلال تحقيقه معدل نمو على أساس سنوي يقدر بــ6.7 في المئة، في حين يبرز قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات من بين أقوى القطاعات أداءً من خلال تحقيق كلا القطاعين معدلات نمو على أساس سنوي بنسبة 6.4 في المئة و6.2 في المئة على التوالي في الربع الثاني من هذا العام.

وقد حظي القطاع غير النفطي بدعم النمو الائتماني القوي متمثلاً بزيادة معدلات الاقتراض التي بلغت 5.7 في المئة في يونيو/ حزيران و7.7 في المئة في يوليو/ تموز. وبالإضافة إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي شهد الاقتصاد تقدماً إيجابيّاً في عملية تنويع الصادرات مع ازدياد الطلب في المنطقة على المنتجات غير النفطية.

من ناحية أخرى، رصد التقرير أداء سوق العمل الإيجابي في البحرين إذ بلغ معدل البطالة في يونيو الماضي 3.1 في المئة، وهو أدنى معدل تم تحقيقه منذ عدة سنوات، وتعكس هذه النسبة المتدنية الانتعاش الذي حققته القطاعات الاقتصادية غير النفطية مؤخراً، وإنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى في البحرين التي تساعد على حفز النمو في قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والعقارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي بمناسبة إصدار التقرير: «واصلت البحرين تحقيق المزيد من النجاح والتقدم وذلك على رغم وجود التحديات في البيئة العالمية، ونرى ذلك عبر النمو القوي المتحقق في العديد من القطاعات غير النفطية، فقد شهدت البحرين جهوداً متضافرة لتنويع الاقتصاد، أدت إلى انخفاض حصة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 40 في المئة في العام 2000 إلى نحو 20 في المئة في الوقت الراهن». وأضاف الرميحي «يعكس ذلك قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وخلق فرص العمل، حتى عندما يواجه رياحاً معاكسة كبيرة؛ نظراً إلى كون هذا النمو مدعوماً من قبل الأسس القوية لاقتصاد البحرين والعوامل الديموغرافية المساندة، والتنويع الاقتصادي المستمر والتكامل المتزايد بين دول الخليج وتدفقات التجارة العالمية».