المنامة - علي الفردان

ذكر عاملون في قطاع الخرسانة أن الشركات العاملة في السوق تعيش أوضاعاً صعبة بسبب ارتفاع التكاليف مع انخفاض مشروعات البناء إلى جانب شدة المنافسة في السوق المحلية.

ولخص مدير عام مجموعة القصيبي، عبدالله الكبيسي حال شركات الخرسانة من الوضع العام في السوق المحلية، بقوله: «الجميع الآن متأثر»، لافتاً إلى فائض في المعروض وعدد مصانع يصل إلى ضعف حاجة البحرين.

وأفاد الكبيسي، الذي تعمل شركته في تزويد السوق بالخرسانة بأن «متوسط التكلفة لمتر الخرسانة يبلغ نحو 37 ديناراً تقريباً بينما يباع في السوق حتى 33 و32 ديناراً».

ويعتقد الكبيسي أن تكلفة استيراد الخرسانة من الخارج ربما تكون أرخص.

وقال «هناك شركات خرسانة جديدة تدخل السوق والجميع متأثرـ وهناك من يبيع بخساره، والعرض حاليّاً أكبر من الطلب (...)، ما نعانيه في البحرين هو التقليد في المشروعات وعدم وجود أفكار جديدة للاستثمار في مجالات مختلفة».

وعما إذا كانت شركات خرسانة قد اتجهت للخروج من السوق بسبب الأوضاع الراهنة، قال: «نعم، البعض منها خرج، قد تكون اثنتين أو ثلاث».

وقدر الكبيسي عدد مصانع الخرسانة المعروفة التي تعمل في البحرين بنحو15 مصنعاً.

وأردف «البحرين لا تحتاج إلى أكثر من 6 أو حتى لنقل 8 مصانع كحد أقصى؛ لكي لا يكون هناك احتكار».

وأشار الكبيسي إلى ارتفاع أسعار الخرسانة في الفترة السابقة بصورة بسيطة مع زيادة أسعار الكنكري وذلك لتبلغ ما بين 32 و34 ديناراً للمتر المكعب، معتبراً أن هذه الأسعار تعد الأنسب في السوق «الارتفاع الذي حصل هو أقل مما حدث قبل نحو خمس سنوات والذي وصلت فيه أسعار الخرسانة إلى 45 ديناراً للمتر (...) الطلب قليل والمنافسة شديدة».

من جانبه، رأى مدير مجموعة المملكة عبدالله الشهابي أن الخسائر التي ربما تكون تعرضت لها مصانع جراء التطورات الأخيرة هي «مؤقتة»، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى عدم توافر المواد الأولية «قد تكون الخسارة لثلاثة أو أربعة أشهر ما لم تتوافر المواد، وتوقفت بعض المصانع» لافتاً إلى أن أسعار الخرسانة وصلت حتى 37 ديناراً للقدم المكعب.

الشركات تأثرت بعدم توافر المواد

وعما إذا كانت المنافسة تدفع الشركات إلى تخفيض الأسعار إلى مستويات دون الربحية، قال الشهابي: «لا أتفق مع ذلك إذا كانت الشركات الصغيرة، فهي لا تتأثر بتلك الدرجة، لكن الشركات الكبيرة قد تتأثر وذلك بسبب التكاليف الإدارية والتشغيلية المرتفعة لديها (...)، الشركات الصغيرة إنتاجها محدود لا تتأثر، ليست جميع الشركات تتأثر».

وبشكل عام يرى الشهابي أن الضغط على شركات الخرسانة في مسألة الربحية كان لفترة محدودة حين واجهت مشكلة في المواد الأولية «نحن نتحدث في النصف الثاني من العام الذي شهد بعض الخلل، لكن في النصف الأول من العام الجاري لا أعتقد أن هناك مشكلة».

بعض الشركات لا تحقق الربحية المتوقعة

إلا أن شركات الخرسانة في البحرين بدأت بتعويض الخسائر التي لحقت بها هذا العام بعد رفع الأسعار كما يرى الشهابي «رفع الأسعار يحتاج إلى بعض الفترة، وخصوصاً في المشروعات الكبيرة أما في المشروعات الصغيرة فقد يمكن رفع الأسعار مباشرة».

وأفاد الشهابي «في بعض الأحيان نرتبط بعقود لمشروعات ولا نستطيع التغيير بصورة مباشرة».

وخفف الشهابي من أن تكون الشركات قد تمر بخسائر، بالإشارة إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبة في تحقيق الربحية المتوقعة «لا أعتقد أن الشركات ستتوجه إلى الخروج ربما يحاولون تقليل الإنتاج، إذا ما ارتفعت التكلفة أو حتى إيقاف الإنتاج». وأشار إلى أنه حتى لو أن الوضع كان صعباً، فإنه ليس بتلك الدرجة من السوء. وبالنسبة للاستيراد أشار الشهابي إلى أن خلطات الخرسانة هي لمدة ساعتين ولا يعتقد أنه يمكن استيرادها.