الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية تدور أسئلة المختصين التي أكدت ضرورة الحاجة للدراسة والبحث في هذا المجال لا سيمّا " التسرّب الوظيفي "، والنظر بعمق لأهم المفاهيم وأنماط الحياة لهذه القوى البشرية التي بدأت تتشكل ببطء من جديد.
وأوضحوا خلال حديثهم لـ "الرياض" أن ما يربو على 98% من موظفي القطاع العام يعانون من الديون الاستهلاكية، حيث ان تحسين الدخل المالي والخروج من مرحلة الأمان الوظيفي لمرحلة الجرأة والمحاولة أصبح أحد المفاهيم المتداولة وإن كان بشكلٍ محدود.
يقول أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبدالوهاب القحطاني نحن بحاجة كبيرة إلى وجود دراسات وأبحاث للقوى البشرية الوطنية المتسرّبة من القطاعين العام والخاص تشتمل على الفئة العمرية ومناطق تواجدهم، كذلك جهات انتقالهم الجديدة وهل كانت وظائف جديدة أم أعمال حرّة، ومدى استفادتهم من مدخراتهم السابقة.
وعن البيئة الوظيفية في القطاع العام قال تعدُّ محطةً للكثير من الأفراد الباحثين عن الاستقرار الوظيفي، إلا أن هنالك سلبيات تحتاج إلى معالجة منها على سبيل المثال لا الحصر أن تقييم أداء الموظفين تعتريه المحاباة بخلاف الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، كما أنها – أي الوظيفة بالقطاع العام – تعدّ هدفاً للأفراد الذين ليس لديهم أي شيء يضيفونه للقطاع الخاص، وأن إنتاجية العاملين هناك متدنية جداً؛ لانتفاء الرقابة الفعلية على الأداء.
من جهته قال سامي النويصر – محلل مالي – لو نظرنا على وجه التحديد لموظفي القطاع العام لوجدنا أن ما يربو على 98% منهم يعانون من الديون الاستهلاكية؛ كون نمط الحياة الحالي يستلزم منهم تحسين دخلهم المالي والخروج من مرحلة الأمان الوظيفي لمرحلة الجرأة والمحاولة.
وتابع النويصر إن الفترة الراهنة تتطلب التوسع في الوظائف بالقطاع الخاص على عكس القطاع العام، فبالنظر إلى البيئة الوظيفية في القطاع العام نجد أنه بحاجة لدراسة حول "التسرّب الوظيفي" الموجود فيه؛ لتحديد أسبابه ودوافعه، وقد يجد الباحث في هذا الأمر أفضل المعلومات من خلال الأفراد المغادرين لجهاتهم.
وأضاف تسببت المفاهيم السابقة للأفراد حول الوظائف بالقطاعين العام والخاص في إحداث تشبّع كبير بالوظائف الحكومية؛ كون تلك المفاهيم تدور حول انتفاء الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص وأنها مشروعات موقتة من الممكن أن يقوم بالاستغناء عن موظفيه.
