قال التقرير الشهري لأداء أسواق الأسهم الخليجية الصادر عن الشركة الكويتية للاستثمار انه على الرغم من الانخفاض في معظم مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2015، فان الخسائر للشهر كانت متواضعة بالمقارنة مع خسائر شهر أغسطس/ آب نتيجة استيعاب الاسواق الخليجية للعوامل السلبية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي وانحسار عمليات المضاربة العشوائية على الاسهم التي كانت سائدة في شهر أغسطس عن طريق استغلال الأجواء السلبية العالمية، حسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية.

كما يعتبر انتظار المستثمرين بداية اعلان النتائج الفصلية للربع الثالث وانحسار التذبذب في اسواق المال العالمية على الرغم من خسائرها المستمرة، من العوامل التي ساهمت في تخفيف خسائر وتذبذب اسواق الاسهم الخليجية خلال شهر سبتمبر، حيث كان سوق دبي المالي الخاسر الاكبر بنسبة %1.9 ، حيث أن التطورات السلبية للاقتصاد العالمي، إلى جانب تدهور أسعار النفط، قد ساعد المضاربين في الضغط على السوق، مما نتج عنه هذا الهبوط غير المبرر خلال شهري اغسطس وسبتمبر.

كما مثلت النتائج السلبية للنصف الأول لبعض الشركات الكبرى في القطاع العقاري ضغوطا على أسهم القطاع، مما عمق خسائر السوق. تلاه بورصة البحرين وسوق الاسهم السعودي بخسائر نسبتها %1.8

و %1.6، على التوالي وسط تراجع ملحوظ في السيولة في سوق الاسهم السعودي التي انخفض معدلها اليومي خلال شهر سبتمبر الى 4.7 مليارات ريال بالمقارنة مع معدل يومي للسيولة منذ بداية السنة بلغ 7.2 مليارات ريال. اما بورصتا مسقط وقطر ايضاً كانت خسائرهما طفيفة بنسبة %1.4 و %0.9 على التوالي. وعلى عكس الاسواق الخاسرة، كان سوق الكويت للأوراق المالية الافضل اداءً بين اسواق الاسهم الخليجية بارتفاع في مؤشره الوزني نسبته %0.8 تلاه سوق ابوظبي للأوراق المالية بنسبة %0.2 فقط.

التفاصيل

كان الربع الثالث من اصعب الفترات التي مرت بها أسواق الأسهم الخليجية والعالمية منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث دفع الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم معظم أسواق الخليج الى التخلي عن الأرباح التي حققتها خلال النصف الاول من عام 2015، وبالتالي انخفضت تقييمات تلك الاسواق الى مستويات مناسبة ورخيصة نسبيا، بالمقارنة مع التقييمات التاريخية واسواق الأسهم العالمية المتقدمة. الأسباب عديدة وراء هذا الهبوط الحاد وارتفاع التذبذب في المؤشرات واسعار الأسهم: تبدأ هذه الاسباب بمؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني نتيجة انخفاض النشاط الصناعي، وتراجع قيمة الصادرات الصينية بسبب ارتفاع كلفة الانتاج، وخاصة كلفة اليد العاملة، وتراجع حجم التجارة العالمية وتأثيره السلبي على النمو العالمي واقتصادات الدول الناشئة المصدرة للمواد الأولية والنفط الى الصين، وعدم تعافي سوق الوظائف في الولايات المتحدة، وتردد الفدرالي الاميركي في رفع اسعار الفائدة، حيث الاقتصاد لم يتعاف كلياً ولا يزال التضخم تحت النسبة المستهدفة. هذا بالإضافة الى الشكوك في فعالية السياسة المالية للبنك المركزي الصيني في معالجة الاسواق المالية، وتباطؤ النمو الاقتصادي عن طريق خفض أسعار الفائدة والاحتياطي المحتفظ به لدى المصرف المركزي، وتخفيض قيمة العملة وانهيار أسعار الأسهم الصينية والأسواق العالمية. ايضا حرب العملات والمخاطر من حدوث أزمة مالية واقتصادية في اقتصادات الدول الناشئة زادت من المخاوف. وكذلك تحذير صندوق النقد الدولي لدول الخليج من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، ومن العجز المالي والتوقع بارتفاع الديون السيادية لتمويل العجز المالي وللحفاظ على المستوى ذاته من الإنفاق على المشاريع الاقتصادية الانمائية الضخمة التي تعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. فبعد ان استوعبت اسواق الأسهم الخليجية الصدمات المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية والأمنية خلال النصف الاول من السنة، جاء النفط كعامل سلبي، حيث كان لانخفاض أسعار النفط بنسبة %31 عن اعلى مستوى سجله خلال السنة التأثير الأكبر في انخفاض المؤشرات وتذبذبها، بالرغم من النتائج المالية الجيدة للنصف الاول من عام 2015.

كان سوق الأسهم السعودي الاكثر خسارة خلال الربع الثالث، حيث خسر مؤشر تداول العام %18.5 نتيجة ضغوط البيع على معظم أسهم القطاعات، وخصوصا قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات، بسبب هبوط أسعار النفط والتحذير من تباطؤ النمو الاقتصادي وتسجيل العجز المالي في الموازنة العامة للمملكة، بالإضافة الى الاشاعات المتعلقة بأن الخسائر المتلاحقة في سوق الأسهم السعودي حدثت بسبب مبيعات جهات حكومية، بهدف توفير السيولة في ظل استمرار تراجع النفط، وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة، مما دفع المستثمرين وبمعظمهم من الأفراد الى الهلع والبيع العشوائي. اضف الى ذلك التوترات الأمنية في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي تحول سوق الأسهم السعودي الى الخسائر خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة بخسارة في مؤشر تداول بلغت %11.1. ومع هذا الهبوط وارتفاع ارباح الشركات تحسنت تقييمات سوق الأسهم السعودي، حيث انخفض مكرر الربحية للسوق الى 15.7 مرة، بالمقارنة مع 18.4 مرة نهاية شهر يونيو. كما ارتفعت ارباح البنوك السعودية المدرجة خلال النصف الاول بنسبة %7، لتسجل 23.1 مليار ريال، بينما كان لانخفاض اسعار النفط الأثر السلبي على ارباح قطاع البتروكيماويات، حيث انخفضت ارباحه بنسبة %31 لتسجل 12.8 مليار ريال، بالمقارنة مع 18.5 مليار ريال خلال النصف الاول من عام 2014.

وعلى الصعيد الاقتصادي من المتوقع تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة العربية السعودية من %3.5 لعام 2014، الى %2.8 و%2.4 لعامي 2015 و 2016 على التوالي، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من 746 مليار دولار لعام 2014، الى 644 مليار دولار لعام 2015.

اما سوق دبي المالي، فكان ثاني اكبر الخاسرين خلال الربع الثالث بخسارة في مؤشره العام %12.1، نتيجة ترابط السوق مع اداء أسواق المال العالمية، التي بدورها منيت بخسائر كبيرة وارتفع تذبذبها، وبالتالي خروج المستثمرين الأجانب من السوق بعد دخولهم في الأشهر الاولى من السنة، مما ادى الى البيع الكثيف، وبالتالي ضغط على اداء السوق.

اما سوق الكويت للأوراق المالية، وبعد ان كان أداؤه ضعيفا خلال النصف الاول من عام 2015، نتيجة ضعف الثقة في السوق والسيولة الضعيفة، حيث كان يتداول عند مستويات مقبولة من التقييمات، ايضا خسر مؤشره الوزني ومؤشر كويت 15 خلال الربع الثالث %7.5 و%8.1 على التوالي. وبالتالي ارتفعت خسائر المؤشر الوزني خلال الـ9 اشهر الاولى الى %11.5 و%11.8 لمؤشر كويت 15. يتداول حالياً السوق الكويتي عند مكررات ربحية رخيصة نسبياً بلغت 15 مرة، بالمقارنة مع الارقام التاريخية وهي متوازية مع المعدل العام لأسواق الأسهم الخليجية، الذي سجل 14 مرة. استمرت السيولة خلال الربع الثالث ضعيفة، حيث سجل معدلها اليومي 12.6 مليون دينار.

اما سوق ابوظبي للأوراق المالية فقد خسر مؤشره %4.7 خلال الربع الثالث، وتخلى عن جميع ارباح النصف الاول. وكان الحدث الأبرز خلال الربع الثالث الاعلان عن تعديل قانون اتحادي، يسمح بالاستثمار الأجنبي في شركة «اتصالات الامارات»، يتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهما فيها بنسبة تصل إلى %20، ويعد خطوة وحدثاً مهما سيحمل معه آثاراً إيجابية تصب في مصلحة البورصة.

على الرغم من ارتفاع ارباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال النصف الاول من عام 2015 بنسبة %12.23 لتسجل 24.3 مليار ريال بالمقارنة مع 21.6 مليار ريال في النصف الاول من عام 2014، فان مؤشر بورصة قطر 20 خسر %6 خلال الربع الثالث وبالتالي ارتفعت خسائره خلال الأشهر التسعة الاولى الى %6.7.

العوامل المؤثرة

العوامل الإيجابية التي قد تساهم في دفع اسواق الأسهم الخليجية لتعويض بعض خسائرها في المدى البعيد تتضمن:

1ـ الأداء الجيد للاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من التأثير السلبي لانخفاض اسعار النفط على النمو الاقتصادي والانفاق الرأسمالي والجاري وتسجيل عجز مالي في الميزانيات العامة لتلك الدول.

2 ــ النمو الصحي في أرباح الشركات المدرجة وتحسن البيئة التشغيلية واداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاع المالي والعقاري والتجزئة.

3 ــ التركيبة السكانية الشابة التي تخلق فرصاً لتطوير الاقتصاد وفي الوقت نفسه تشكل تحديا لدول الخليج لإيجاد فرص العمل لها وتدريبها.

4 ــ الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في بعض دول الشرق الاوسط واعتبار دول الخليج ملاذاً آمناً للاستثمارات ورؤوس الأموال.

5 ــ ترقية اسواق الأسهم في الإمارات وقطر الى مرتبة الاسواق الناشئة وجذب الاستثمار الاجنبي اليها، الذي بدوره ينشط السيولة ويزيد من عمق السوق وشفافية التعامل في البورصة وفاعلية السوق.

6 ــ فتح سوق الأسهم السعودي للاستثمار الأجنبي المباشر والسماح للمستثمر الاجنبي الاستثمار في اتصالات الامارات، وتعديل وتطوير القوانين لصالح المستثمر الاجنبي، والريادة في المشاريع الاقتصادية التي تساعد تدريجياً في جذب المستثمر الاجنبي والمزيد من السيولة ودفع مؤشرات اسواق الأسهم الخليجية الى الارتفاع في المدى المتوسط على الرغم من الخسائر الكبيرة، وتذبذب اسعار الأسهم خلال الفترة الاخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية وانخفاض اسعار النفط وخسائر الاسواق المالية العالمية والتباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي.

اما العوامل التي قد تؤثر سلباً في الجو الاستثماري العام تتضمن الاوضاع الجيوسياسية المتقلبة واستمرار اسعار النفط ضعيفة ما دون الـ 50 دولارا للبرميل وسط كثرة المعروض وتراجع الطلب على المواد الاولية والنفط في الصين، بالإضافة الى النتائج المالية للربع الثالث التي من المتوقع الا تكون أفضل بكثير من الفترة المقارنة من السنة الماضية نتيجة التحديات الاقتصادية لدول الخليج مع انخفاض اسعار النفط واحتمال التباطؤ في تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تقدر بأكثر من تريليون دولار.

اداء مؤشر S&P

بعد تسجيل اعلى خسائره الشهرية في أغسطس بنسبة %13 نتيجة الانخفاض الحاد في معظم الاسواق الخليجية، سجل مؤشر S&P GCC Composite خسارة خلال شهر سبتمبر نسبتها %1.1 نتيجة تراجع الخسائر في معظم اسواق الأسهم الخليجية، حيث كان ثالث اعلى الخاسرين سوق الأسهم السعودي بنسبة %1.6 و دبي المالي بنسبة %1.9 وبورصة قطر بنسبة %0.9 بينما سجلت بورصتا الكويت وأبوظبي ارباحا متواضعة نسبتها %0.8 و 0.25 على التوالي. مما تخلى عن ارباحه للأشهر السبعة الاولى من عام 2015 التي بلغت %6.9 وسجل خسارة خلال الأشهر الـ 9 الاولى من السنة بنسبة %8 نتيجة انخفاض سوق الأسهم السعودي بنسبة %11.1 وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %11.5 وسوق دبي المالي بنسبة %4.8 وبورصة قطر بنسبة %6.7 مما يشكل عامل ضغط على اداء المؤشر العام لأسواق الأسهم الخليجية.

القيمة السوقية

وعلى صعيد اداء اسواق الاسهم الخليجية مجتمعة، فبعد ان كانت قيمتها السوقية مرتفعة بنحو 45 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2015، انخفضت القيمة السوقية خلال شهر اغسطس بنحو 123 مليار دولار، وبعدها انخفضت ايضا بنحو 8 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر، لتنقلب الأرباح الى خسائر في القيمة السوقية خلال فترة الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 بقيمة 86 مليار دولار، وبالتالي بلغت القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الاسهم الخليجية كما في 30 سبتمبر 2015 نحو 959 مليار دولار. كانت خسائر القيمة السوقية لأسواق الخليج خلال الربع الثالث نحو 127 مليار دولار بنسبة %12.

اما سوق الاسهم السعودي كان اكبر الخاسرين من حيث القيمة السوقية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، حيث خسر 88 مليار دولار و7 مليارات دولار على التوالي، لتسجل 444 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر، اي ما يعادل %46 من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية. وبالتالي تحولت أرباح السوق السعودي التي سجلها خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الى خسائر خلال الاشهر الـ9 الاولى من العام الحالي، قيمتها 50 مليار دولار نتيجة الانخفاض الحاد في معظم القطاعات، وخصوصا قطاعي البنوك والبتروكيماويات، حيث خسرت خلال شهري اغسطس وسبتمبر حوالي 25 ملياراً و26 مليار دولار على التوالي.

اما ثاني الخاسرين خلال شهر سبتمبر، فكان سوق دبي المالي وبفارق كبير عن سوق الأسهم السعودي، بخسارة 1.15 مليار دولار لتسجل قيمته السوقية نهاية الشهر 94.5 مليار دولار (%9.9 من القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الخليج)، وذلك بعد خسارة كبيرة خلال شهر أغسطس قاربت الـ 11 مليار دولار، مما محت معظم ارباحها في القيمة السوقية منذ بداية السنة، لتسجل ارتفاعا قدره 2.1 مليار دولار.

بعد خسارة في قيمته السوقية خلال شهر أغسطس بلغت 9 مليارات دولار، ارتفعت القيمة السوقية لسوق ابوظبي للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر بنحو مليار دولار، لتسجل قيمته السوقية 122.4 مليار دولار (%12.8 من القيمة السوقية لأسواق الخليج)، ولا يزال خاسراً في قيمته السوقية منذ بداية السنة بنحو 4 مليارات دولار.

اما بورصة قطر فبعد ان كانت اكبر الخاسرين في قيمتها السوقية في شهر يوليو بخسارة بلغت 6.1 مليارات دولار، استمرت في تسجيل الخسائر خلال شهري اغسطس وسبتمبر قيمتها 5 مليارات دولار، و775 مليون دولار على التوالي، لتسجل 166 مليار دولار، وتشكل %17.3 من اجمالي القيمة السوقية لأسواق الاسهم الخليجية، وتعمقت خسائرها منذ بداية السنة الى 19.6 مليار دولار.

ارتفعت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 500 مليون دولار خلال شهر سبتمبر، بعد خسارة بنحو 7.6 مليارات دولار خلال شهر اغسطس، والتي كانت اكبر خسارة شهرية للسوق الكويتي خلال العام الحالي، لتسجل قيمته السوقية نهاية الشهر 88.6 مليار دولار، او ما يعادل %9.2 من القيمة السوقية لأسواق الخليج، وبالتالي بلغت خسائره خلال الـ9 أشهر الاولى من السنة نحو 12 مليار دولار.