ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم أمس الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، أن وزارة العدل الأميركية تستعد للإفراج عن ستة آلاف سجين قبل انقضاء مدة عقوباتهم في أكبر عملية للإفراج عن سجناء في سجون اتحادية.

وقالت الصحيفة إن الإفراج عن السجناء المقرر أن يتم في الفترة بين يومي 30 أكتوبر تشرين الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني محاولة لتقليل الاكتظاظ في السجون وتخفيف العقوبة عن المدانين في جرائم مخدرات الذين صدرت ضدهم أحكام مشددة في السنوات الثلاث الماضية.

وسيفرج مكتب السجون في وزارة العدل الأميركية عن السجناء. وأضافت الصحيفة أن معظمهم سيذهب إلى مصحات للعلاج من الإدمان أو سيخضعوا للإقامة الجبرية قبل أن يحصلوا على إفراج مشروط.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم وزارة العدل للتعليق.

ويأتي الإفراج المبكر بعد تحرك اتخذته لجنة العقوبات الأميركية وهي وكالة مستقلة تحدد سياسات العقاب للجرائم الاتحادية. وقلصت اللجنة العقوبة المحتملة لمرتكبي جرائم المخدرات وطبقت هذا التعديل بأثر رجعي.

وتحرك المفوضية منفصل عن مسعى للرئيس باراك أوباما لمنح العفو لبعض مرتكبي جرائم المخدرات غير العنيفة وهي مبادرة أدت إلى الإفراج المبكر عن 89 سجينا.

وقالت الصحيفة إن لجنة العقوبات قدرت أن التعديل الذي أدخلته على القواعد الإرشادية قد يؤدي إلى تأهل 46 ألفا من بين نحو 100 ألف من مرتكبي جرائم المخدرات في السجون الاتحادية للإفراج المبكر. والستة آلاف سجين الذين سيتم الإفراج عنهم هم المجموعة الأولى.

ورحبت جماعة دراج بوليسي ألاينس بالخطوة لكنها قالت إنها ليست بديلا عن تغيير منهجي.

وقال مايكل كولينز مدير السياسات في الجماعة "لا يزال يتعين على الكونجرس الموافقة على إصلاح شامل للعدالة الجنائية."