وليات أمر طلاب «أبوصيبع» يطالبن «التربية» بتوفير معلم فصل دائم لصف «أول ابتدائي ف 6» عاجلاً

وفق الحسبة الزمنية والتاريخ الذي كان من المقرر بحسب تعهد وزارة التربية بأن الأمر في طريقه للحل وإيجاد العلاج الجذري له، غير اننا نكتشف على حين غرة عودة حليمة الى عادتها القديمة ويتكرر منوال حصول هذه المشكلة التي طالما قد أبدينا وجهة نظرنا بخصوصها وأعربنا مرارا كوليات أمر عن قلقنا من مراوحة الحال لأطفالنا الذين هم للتو في مرحلة عمرية مبكرة ومنتظمون بمدرسة ابوصيبع الابتدائية للبنين في الصف الأول الابتدائي فرقة 6 والذين يتراءى لنا أنهم يقضون أوقات الحصص في فراغ ولعب داخل الفصل الدراسي وعلى مدى كل الحصص الدراسية والسبب يكمن ليس بقصور او عجز ادارة المدرسة على ضبط الطلاب أم انفلات الوضع للطلبة ويصعب على المعلم نفسه السيطرة على الفصل والتحكم في مسار سلوكياتهم وضبط العملية التربوية والتعليمية، بل على العكس انما ناتج من غياب طويل لمعلم ثابت لنظام الفصل يشرف على تدريسهم. منذ اليوم الأول الذي فتحت فيه المدارس أبوابها وحال أطفالنا كالأمس واليوم مماثل، لم يتغير الوضع قيد أنملة بل الحال كما هو، فقط اكتفت وزارة التربية والتعليم حسبما استشعرنا به بتوفير معلم احتياط في اليومين اللذين سبقا موعد إجازة عيد الاضحى وتحديدا يوم الثلثاء قبل اجازة الوقوف بعرفة، ولأننا كنا في اليوم السابق الاثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015) وهو الموعد المقر فيه اجراء لقاء مع اولياء أمور لكن لحظنا وشعرنا بان المعلم الموعود بتوفيره والمعني بالدرجة الاولى لتدريس أبنائها لم يكن متواجداً آنذاك رغم اننا ألححنا على ادارة المدرسة بضرورة مشاهدته وجهاً لوجه لكنه تبين لنا بأنه لم يكن متواجداً من الأساس حتى معلم يشرف على تعليم الطلبة خلال هذه الفترة وحتى حلول موعد إجازة الوقوف بعرفة وما بعدها اجازة العيد والفترة التعويضية ليتبين لنا ما بعد هذه الفترة بقاء الحال للطلبة كما هو، وتكتفي الوزارة بتسويق الوعود فيما نحن صلب ما نطمح به القيام بأمور تتسم بوجه السرعة وتوفير معلم ثابت يقضي معهم طول الوقت... لكن ما جرى لهم ما بعد الاجازة هو ان المعلم كلف نفسه اهمية الحضور السريع لأجل حل بعض المسائل والواجبات والتدريبات مع الطلبة ومن ثم سرعان ما يختفي أثره داخل المدرسة وربما والعهدة على ما تكشفه لنا المواقف والاحداث الجارية بأنه من الاساس معلم معار من مدرسة اخرى، وحسبما بلغ الى اسماعنا أنه من مدرسة تقع في المحرق، ولكننا لأجل ما هو جار مع ابنائنا لم نلتزم الصمت بل نقلنا الأمر الى وزارة التربية والتعليم تحديدا بتاريخ 5 اكتوبر وحاولنا توفير معلم بديل للطلبة يعمل بصفة ثابتة ودائمة لهم بأسرع وقت ممكن غير أن الجواب الذي كنا نحصل عليه من قبل الوزارة لا يقدم ولا يؤخر في الامر شيئاً بل افضت لنا بقولها بانها ستحاول ايجاد معلم بديل واضفنا لها بقولنا اليها باننا لا نبحث عن معلم احتياط بل معلم يعمل بشكل دائم لكنها اكتفت بالتعقيب بان الاجراء الوحيد الذي تستطيع ان تقوم به هو توفير معلم احتياط خلال هذه الفترة الحالية.

في الختام كل ما ننشده عبر هذه الاسطر هو ان تأخذ الوزارة الامر بشكل جدي وتحاول بأقصى سرعة عاجلة توفير معلم ثابت بدلاً من معلم احتياط يشرف على تدريس الطلبة لكل المناهج التي سبق وأن درسها طلبة أخرون متواجدون في صفوف أخرى، والأدهى من كل ذلك اننا نحن كوليات أمر بدانا نلحظ تغييرات غير حميدة في سلوكيات اطفالنا البادية على تصرفاتهم الخارجية، وخاصة على خلفية اوقات الفراغ التي يقضونها طوال اليوم المدرسي من دون معلم ومن دون تدريس وهي اشبه بفترة لعب ومشاغبة، لذلك كل ما نطمح إليه أن يصل مضمون صوتنا إلى وزارة التربية وتبادر على الفور بتوفير معلم نظام فصل بصفة ثابتة لطلاب الصف الاول الابتدائي فرقة 6 وبأسرع وقت ممكن... هل بلغ إليكم ذلك؟

وليات أمر الطلبة

تصدعات عميقة بجدران منزله الإسكاني الحديث باللوزي... و«الإسكان» تلتزم الصمت

ماهي المعايير المعتمدة لدى وزارة الاسكان للتأكد من سلامة البناء وفقها، فلقد تسلمت منذ فترة حديثة بيتاً اسكانيّاً يقع في منطقة اللوزي وتحديدًا في العام 2010، وكان حسبما يتراءى لي أنه أسس وفق معايير تضمن سلامة البناء والجدران من أي تصدع حديث ومعايير تحافظ على أمد وطول فترة صلاحية هذه الجدران، لكن ما ان لبثنا مدة قليلة في أجواء البيت حتى تبين لنا كل ما هو مخفي عن العيون، ولمحنا التشققات العميقة التي تظهر على اسطح الجدران، وبامكانك أن ترى الطابوق من الداخل.

في البدء لاحظت التشقق على سطح جدران غرفة النوم وعلى الفور توجهت بتقديم شكوى في المكتب الخدماتي القريب من منطقة سكننا، ودونت فيها كل أماكن التصدعات الموزعة على غرف البيت في الدور الأول بعدما كانت فقط مقتصرة على نطاق مساحة غرفة النوم لتتوزع هذه التشققات على رقعة أكبر وتضم معها غرفة ثانية ثم الثالثة مرورا بالصالة واخيرا الحمام وتنتقل التصدعات لتلامس الدور الأرضي في غرفة تراها موزعة عليها التصدعات من كل جانب، وكلما راجعت المكتب الخدماتي يكتفي بقوله لي إنه قام بالاجراء المطلوب منه عبر رفع التقريرالى وزارة الاسكان وهذه الاسطوانة نفسها اسمعها منذ رفع الشكوى في العام 2011، فيما العمل الأكبر يقع بالدرجة الاولى على عاتق وزارة الاسكان التي تعين من جهتها أحد المفتشين الذي يقوم بجولة ميدانية لمعاينة مقر البيت المتضرر ويكشف عن حجم وآثار هذه التصدعات ومدى خطورتها على الساكنين، لكن وعلى رغم كل ذلك فإنه لم يحصل اي تطور مجد في موضوع زيارة مفتش مرتقب، حتى انني حاولت ان أعاود المراجعة أكثر من مرة منذ أكثر من 3 سنوات، ومازلت أمارس المهمة ذاتها في الذهاب والإياب لكن من دون جدوى، وتصادف انه اثناء تواجدي في المكتب الخدماتي لمحت شهادة تبلغ عن تواجد بيت اسكاني آخر حديث أمرت الجهات الرسمية واصدرت قرارها بهدمه واعادة بنائه؛ نتيجة حجم هذه التصدعات الخطيرة على سلامة الساكنين... لذلك إثر فشل المحاولات السابقة حاولت أن أطرق باب وزارة الاسكان نفسها عبر الاتصال بخط هاتف 80008001 لتقديم شكوى والتي بالفعل تم العمل على تسجيلها وتحمل رقم 1529265 وكلما حاولت أن اصل اليهم لمعرفة ما آل اليه مصير هذه الشكوى المرفوعة بيوم الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول2015) فإنه لاحياة لمن تنادي، ولم ألمس أي تحرك جدي من قبل الاسكان والسعي لتخصيص على اقل تقدير مفتش يعاين هذه التصدعات في البيت، فيا ترى الى متى الصبر والانتظار يا وزارة الاسكان، هل الى حين تسقط هذه الحجارة فوق رؤوسنا وتهدد حياتنا؟ أجيبونا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جهاز لتحليل الجينات لدى مستشفى السلمانية متعطل منذ شهرين والمرضى يشكون

البلاءات كثيرة في هذه الدنيا ولكن المؤمن هو الوحيد من يملك المقدرة الروحية على تحمل ثقل هذه البلايا والقدرة على الخروج منها بمخرج سلس وفائز، وأحد البلاءات التي شاء الله ان أكون فيها ويمتحنني فيها هو مشكلة عدم الانجاب بسبب عدم اكتمال الجنين داخل رحم زوجتي منذ تشكله في الايام الأولى التي يحصل فيها حمل بالرحم لأكثر من مرة ومحاولة وراء محاولة كنت أتامل ان يحصل الحمل ويكتمل حتى انقضاء الأشهر الاخيرة لكن تبوء المرات السابقة بالفشل وعلى ضوء ذلك قمنا بإجراء عدة مراجعات طبية لدى عيادات خاصة في البحرين، وكان أول إجراء ارشدونا اليه هو الخضوع لتحليل جينات لكلا الجنسين (الزوج والزوجة) ومعرفة السبب الحقيقي الذي تنشأ منه هذه المشكلة جراء عدم اكتمال نمو الجنين الذي لا تظهر عليه حتى اي مؤشرات لنبض القلب، بمجرد ان يتحول الجنين الى نطفة تعقد في الرحم فانه الامر يتطلب اخضاع زوجتي الى الاجهاض فورا، وعلى إثر التكاليف الباهظة التي تتطلبها اجراء مثل هذه التحاليل، تم تحويل الأمر صوب مستشفى السلمانية الطبي بغية الخضوع الى مثل هذه التحليلات، وبالفعل جرى ما جرى لكن المشكلة تكمن مع عطب في الجهاز المخصص لإجراء مثل هذه التحاليل في الجينات لدى مستشفى السلمانية منذ ما يقارب الشهرين، واستمر الحال مراوحأً مكانه رغم محاولاتي بالاتصال الهاتفي المتكرر على مدار 3 ايام كل اسبوع منذ الشهرين لكن الحال ظل معطلاً، عدا ما طرأ من تغيير ما بعد إجازة عيد الاضحى والذي استبشرنا به خيرا حينما قيل لي في الاتصال الهاتفي ان الجهاز الجديد قد وصل الى البحرين، وإن اجراءات اعتمادة وتجهيزة والاعداد لاستقبال حالات التحاليل لن تستغرق سوى يومين حتى حدود يوم الأحد (4 أكتوبر 2015) أو الاثنين 5 أكتوبر، وبالتالي حاولت أن أدير رقم الاتصال مرة اخرى الى السلمانية كي استفسر عن ما آل اليه مصير طلب الخضوع الى تحليل الجينات لكني اكتشفت بان الامر مغاير عما سبق وجواب آخر يفيد بان الجهاز نفسه لم يصل، كما ان المتحدث بالهاتف تراجع عن قوله بعدم وصول الجهاز بل زعم ان اجراءات تركيبه وتهيئته تحتاج الى وقت، وهذا الامر يخضع الى اشراف ومتابعة وزارة الصحة بنفسها ولا صلة لهم بما يجري... إذن السؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل ومن المنطق ان يتعطل مصير مرضى كثر واحتياجاتهم الى كشف ما تخفيه التحاليل المخبرية للجينات بسبب تعطل توريد جهاز ظل قرابة الشهرين لا يعمل ومن ثم فوق كل ذلك تعهدوا لنا بتوفيره ومن ثم يزعمون بعدم وصوله والكثير من الاجابات المتناقضة، هل وصل، لم يصل من الاساس حتى هذا اليوم مع اختلاف الاخبار الواردة بخصوص ذلك. اجيبونا، وخاصة أننا من نعتبر من اصحاب الدخل المحدود ولا طاقة لنا على تحمل كلفة اجراء مثل هذه التحاليل في خارج البلاد وتبلغ كلفة الفرد الواحد نحو 180 ديناراً، فيما أنا راتبي لا يزيد على 250 ديناراً شهرياً من الاساس؟ أين يتوجه أمثالنا سوى إلى الطب العام الحكومي، والذي لأسف شديد يواجهنا باجراءات لا طائل من ورائها سوى تعطيل احتياجات الناس والمواطنين على وجه الخصوص؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شركة تجارية تقع ضحيَّة شركة وهميَّة احتالت عليها وعلى 9 شركات أخرى تحذر التجار من الوقوع في شراكها

هي قضية جنائية تقف في اداراتها على ما يبدو لنا منذ الوهلة الاولى مجموعة احترافية من اللصوص عرفوا كيف أن يمارسوا شتى سبل الاحتيال علينا بطريق ذكية وخبيثة للاستيلاء على المال ظاهريّاً بطرق الحلال لكنها باطنيّاً وواقعًا طرق غش وحرام واحتيال، بداية الأمر لم يكن يدور بخلدنا أن إجراءات سير المعاملة مع هذه العصابة الذكية ستنطلي علينا ظروف النصب والاحتيال، طالما كل معايير تنفيذ واتفاقية المعاملة جرت وفق الأصول القانونية الشرعية المتعارف عليها عند جميع التجار والمتعاملين في السوق التجارية، لكن شاء القدر أن تقع شركتنا المتخصصة في توريد والبيع بالشئون التجارية فريسة لهذه العصابة التي تجد لنفسها كامل الحرية في ممارسة الأساليب المخالفة نفسها معنا ومع غيرنا من دون أن تضطر إلى أن تعيد النظر في الأمر ومغبة العقاب الرادع الذي يوقفها عند حدّها، ودون أن ننال حتى من جل التحركات الجادة التي قمنا بها وسعينا لأجلها مرارا أي شيء عدا التعب والإرهاق والحسرة.

وفي ضوء ما وصلنا اليه من نتيجة غير مجدية من وراء سيل المباحثات والتحركات الدؤوبة مع هذه العصابة آثرنا على أنفسنا تعهداً أن ننقل كل ما جرى علينا من احتيال؛ كي يكون عبرة وعظة يأخذها بقية التجار في الحسبان وعلى محمل الجد، ويضعون نصب أعينهم الدراسة المتأنية في الأمر ألف مرة قبل ان يعقدوا العزم على خوض مغامرة خاسرة لا يجنون من ورائها سوى الضياع.

فكانت شركتنا التجارية هي واحدة من بين مجموع 9 شركات أخريات وقعت ضحية لهذه العصابة التي يتراءى لنا أنها تتحرك بكل سهولة وأريحية في نطاق السوق الواسعة دون ردع ومحاسبة... وبالتالي على القارئ الحصيف أن يدرك مسار ما جرى علينا كي يربط كل مجريات الحادثة ليدرك في الأخير ما بلغنا إليه، والأحكام الصادرة ضد العصابة من قبل المحاكم صاحبة الاختصاص كي نوصل رسالة مضمونها الى التجار بالدرجة الاولى استيقظوا من غفلتكم، هنالك طفيل ينمو ويكبر على حساب سرقة الأموال من جيوب التجار دون ان نوجد له علاجا ينقذنا منها، كما نأمل أن تبلغ هدف هذه الرسالة الى مراميها حتى نحظى ونتلمس التغيير الايجابي المأمول الذي يقف لصالحنا كأصحاب حق توجهنا الى الجهة المعنية الكفيلة إعادة حقنا لكننا لأسف شديد لم نلمس سوى الأحكام التي لا تقدم ولا تؤخر في الامر شيئا وتمضي بها عجلة الايام، لكننا لم نصل حتى هذا الوقت من كتابة الاسطرالى أية نتيجة تضمن سرعة اعادة الأموال المسروقة التي طالبنا بها المدعى عليها بإعادتها وتسليمها لنا.

تبدأ القصة وقتما جاءت الى شركتنا شخصية تحمل جنسية آسيوية واصفاً نفسه بأنه ممثل لشركة تجارية مَّا بغية شراء اغراض من عهدة شركتنا، وجرى توقيع الاتفاقية لشراء وبيع أغراض تقدر قيمتها بنحو 145 ألف دينار، وضمن شروط الاتفاق أن تكون طريقة الدفع بشكل مبدئي عن طريق شيكات تمتد إلى فترة 6 أشهر، وما أن انتهت مدة الـ 6 أشهر حتى تبين لنا حقيقة الأمر الواقع وانكشف لنا الخيط الأبيض من الأسود لندرك حقيقة الكيدية التي وقعنا فيها كضحايا خدعنا وانطلت علينا هذه الخديعة من وراء شخصية زعمت واستطاعت أن تمارس معنا بأسلوبها الجذاب لكسب ثقة الشركات التجارية لنقع في نهاية المطاف ضحية في داخل المصيدة وأمر الشيكات المزورة ودون وجود لها اي حساب مصرفي، وفي ضوء كشف الألعوبة توجهنا مباشرة صوب الشرطة ومن ثم المحكمة بغية نيل حقنا حتى صدر ضد الشخصية ذاتها أمر بالقبض عليه ومنع السفر في العام 2013، اضافة الى ان هذه الشخصية ذاتها كانت تحت كفيل بحريني وثالث آخر يحمل الجنسية البحرينية وارتبطت أسماؤهم كذلك بهذه الشيكات الموقعة زورا، وبعد اللتيا والتي من بعد صدور حكم القبض عن طريق الاسترشاد، تمكنا بعد عملية محكمة قمنا بها في التقصي وتتبع احوال الشخصية الآسيوية حتى ظفرنا بمكان اختفائه وجرت اعمال القبض في محل سكنه بالايجار في الجفير، كما اننا اخطرنا مركز الشرطة بذلك واصطحبنا معنا الشرطة أثناء عملية القبض حتى نجحنا في عملية القبض عليه، استطعنا ان نضمن حبسه على أن يتم نقله في اليوم التالي الى المحكمة، خلال جلسة المحكمة مع القاضي، أخذ الآسيوي يرجو ويطالب باخلاء سبيله غير اننا اصررنا على موقفنا بضرورة سداد المبلغ الى عهدتنا كشرط يضمن خروجه من الحبس، وبعد شد وجذب اتفقنا معه بتواجد القاضي على سداده مبلغاً فوريّاً بقيمة 4 آلاف دينار اثناء انعقاد جلسة المحكمة، وبالفعل جرت في تلك الفترة اتصالات أسفرت عن حضور الى مقر المحكمة 3 من زملائه الآسيويين وكذلك حضور كفيله ليقوم الجميع في اللحظة نفسها بسداد مبلغ 4 آلاف دينار دفعة واحدة على أن يتعهد في المرات المقبلة وبموافقة صادرة منا بأن يسدد المبلغ بشكل مقسط شهريّاً 1000 دينار.

انتهى الأمر على ما تم الاتفاق عليه، لكن ما أن ضمن الآسيوي فرصة الخروج من الحبس حتى بات وضعه مجهولاً ومخفيّاً عن الانظار حتى هذا اليوم، ولم نتمكن من العثور عليه، وكلما استخدمنا من طرق البحث والتقصي الخفية بغية الوصول إليه فإننا نخرج بالفشل، على رغم انه قد صدر ضده أمر القبض ومنع من السفر وحاليا وضعه يعتبر اسيويّاً محكوماً بالسجن ومنتهية تأشيرة دخوله ويعيش حاليا متخفياً عن الانظار كما يمارس حياته بشكل طبيعي، لكن تحت جنح الظلام بعيدا عن أعين الناس والضوء، وعلى إثر عجزنا عن بلوغ حقنا مع الشخصية ذاتها كذلك الأمر يتكرر مع كفيله البحريني نفسه الذي صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات ومنع من السفر وحجز على ممتلكاته وحساباته المصرفية لكنه قد استأنف الحكم ومن المقرر أن تعقد جلسة مقبلة بتاريخ (30 سبتمبر/ أيلول 2015) أما الشخصية البحرينية الثالثة المتواطئة في الأمر فستعقد ضده جلسة خلال شهر (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) وفوق كل ذلك مازلنا حتى هذا اليوم نبحث عن حقنا الذي ضاع وعن الآسيوي الذي كأنه فص ملح وذاب عن الوجود؟!!!

في الختام لا يسعنا عبر هذه السطر إلا أن نرسل رسالة نهدف من ورائها الى خلق حالة من الوعي واليقظة لدى حشد كبير من الشركات التجارية بأن تأخذ في حسبانها الإجراءات الاحترازية كافة وطرق الوقاية والحذر قبل أن تقرر وتتعاقد بالاتقاق مع امثال هذه الشركات الوهمية التي استطاعت بفنها اللامحدود أن تخدع 9 شركات تجارية أخرى وتقع في مصديتها والتي سبق أن رفعت الشركات نفسها عدة قضايا في المحكمة على الشخصيات نفسها لكن لم تنل من ورائها سوى احكام على الورق لم تطبق على ارض الواقع، ولم يعد عليها سوى بالخسارة والحسرة، كما لا يمكننا أن ننسى اهمية التنويه بضرورة أن تكون هنالك مراجعة لبعض النصوص القانونية التي بالإمكان تفعيل قواها وسطوتها وخاصة فيما يتعلق بحماية وصيانة حق الشركات التي وقعت وانطلت عليها عملية الغش والخديعة من قبل شركة وهمية استطاعت أن تقبض اموالا تقدر بعشرات آلاف الدنانير لكنها لم تراع أصول العملية التجارية في الثقة والصدق والأمانة فانها قد أجازت لنفسها ان تمارس كل اساليب الخديعة دون خشية مما قد يلاحقها من اجراء قانوني يضمن اعادة الحق ذاته الى اصحابه؟ هل يمكن تصور أن امر القبض ذاته الصادر عن المحكمة لا جدوى منه طالما الشخصية المتهمة متوارية عن الأنظار وغير معلومة العنوان، وكيف بامكننا أن نبحث عنها طالما الطريقة الوحيدة التي في متناولنا منحصرة في مساعينا الشخصية التي نقوم بها في العثور عليها من دون أن يكون هنالك تدخل مباشر من الشرطة كطرف معين ومساعد ورئيسي في إجراءات القبض عليها؟... والسؤال الذي نختم به هذه الأسطر كيف استطاعت هذه الشركة الوهمية ان تديرعملياتها مع 9 شركات أخرى من دون ان تنال العقاب الرادع الذي يوقفها عند حدها؟ هل يا ترى هنالك عناصر أخرى متواطئة معها متوارية عن الأنظار تعمل معها وتقف إلى جانبها غير معلومة الهوية وتمسك بزمام الأمور وتقف وراء توفير كل اوجه الدعم والحماية والاستمرارية في العمل دون حسيب ولارقيب؟

هذه اسئلة نطرحها إلى كل من يهمه الأمر ورسالة نوصلها الى مسامع وأنظار الرأي العام البحريني وخاصة التجاري منه كي يأخذ حذره في التعامل معها قبل أن تختمر في باله فكرة عقد اتفاق معها وخاصة انها نجحت في الوصول الى مراميها معنا لكننا فشلنا في سبل نيل حقوقنا منها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الروضة مغلقة رغم تعديل وضعها وأولياء الأمور في حيرة وأبناؤهم بلا دراسة

كان من المفترض مع بداية السنة الجديدة أن تكون الروضة التي أخذت وزارة التربية والتعليم قرارا بشأن اغلاقها بسبب حاجة الروضة الى اجراء فيها اعمال صيانة على المباني القديمة التي تحتويها ناهيك عن الكثير من الأمور المطالب بها الروضة تطبيقها على أرض الواقع، إذ ظلت الروضة طوال هذه الفترة مغلقة حتى هذا اليوم من كتابة السطور بحجة الاجراءات التي من المفترض أن تنتهي منها وزارة التربية في تقرير مدى التزام الروضة بمعايير المطلوب منها تنفيذها ام لا وكلما تواصلنا كأولياء أمور مع ادارة الروضة مستفسرين منها عن التوقيت الفعلي المقرر فيه إعادة افتتاح الروضة يقال لنا إنهم بانتظار إنهاء الإجراءات من قبل وزارة التربية، ومازلنا حتى هذا اليوم وبعد مضى قرابة الشهر منذ عودة الأطفال الى المدارس بداية الفصل الدراسي الجديد والحال نفسه مراوح مكانه، فيما أطفالنا الذين من المفترض ان يكونوا متواجدين في صفوف الروضة كي يتعلموا ما ينفعهم يقضون جل الوقت في اللعب والفراغ داخل البيوت، ولقد حاولنا مع بداية السنة الجديدة أن نبحث عن ملجأ لروضة أخرى قريبة من مقر سكننا في البلاد القديم ولكن دون جدوى والسبب يكمن إلى بُعد مقار الروضات الأخرى عن مقر بيوتنا واستمرار وزارة التربية في إغلاق الروضة رغم إن الاخيرة قد أجرت كل التعديلات المطلوب منها تنفيذها غير انها ظلت تنتظر ما يصدر من اجراءات التربية؟

مجموعة من أولياء الامور

أدرج اسم المواطن المفصول ضمن مستحقي معونة التعطل

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4754) في صفحة كشكول بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2015، تحت عنوان «مواطن: فصلت تعسفياً والعمل لم تصرف مستحقاتي من التعطل»، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسعدها أن توضح التالي: انه بعد الاطلاع على الشكوى المنشورة، وبعد الرجوع إلى سجلات الوزارة اتضح أن المواطن صاحب الملاحظة المنشورة قد فصل من عمله بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2015، وسجل بياناته في نظام التأمين ضد التعطل بتاريخ 24 يونيو 2015 للمطالبة بالتعويض عن التعطل، وطبقاً لنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يستحق المواطن الكريم تعويض التعطل وقد تم إدراج اسمه في قوائم المستحقين، والعمل جار لاستكمال الاجراءات مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل

الطالب يتبع مدرسة «الرازي» لكن أدرج اسمه بـ «قائمة انتظار السهلة»

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (16 سبتمبر/أيلول 2015)، بعنوان: «خلال عام يسعى لنقل ابنه الى مدرسة السهلة ويفشل بسبب تضارب مهام الادارتين الابتدائية والاعدادية»، نفيدكم علماً بأنه وبالرجوع الى الإدارة المختصة، تبين أن الطالب مسجل رسميّاً في مدرسة الرازي الابتدائية للبنين وفقاً للمجمع السكني الذي ينتمي اليه الطالب المذكور، وقد اتضح أن ولي الامر يريد نقل ابنه الى مدرسة السهلة الابتدائية الإعدادية للبنين، وقد تعذر قبول طلبه لسببين أساسيين:

أولاً - أن مجمع الطالب السكني لا تتبعه مدرسة السهلة الابتدائية الإعدادية للبنين، إذ ينص النظام على إعطاء الأولوية في التسجيل لسكنة المجمع الذي تتبعه المدرسة.

ثانياً - أن المعيار الأساسي في عملية نقل الطلبة إلى خارج مجمعاتهم يعتمد على مدى توافر المقاعد الدراسية والسقف الأعلى للقبول وتسجيل الطلبة، إذ إن المدرسة المطلوبة قد استوفت الحد الأقصى من عدد الطلاب في الصف، ومع ذلك فقد تم وضع اسم الطالب على قائمة الانتظار الى حين توافر الشاغر.

تم تبيان نقص المعلمة وتوفير أخرى بديلة بصف الثاني الابتدائي

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2015م تحت عنوان: طلاب ثاني ابتدائي بلا معلمة فصل ويمضون وقتهم في مشاهدة الكارتون، وبعد التواصل مع الإدارة المختصة نفيدكم علماً بأنه قد تبين بالفعل سد النقص وقد تم توفير المعلمة البديلة.

إدارة العلاقات العامة والاعلام

وزارة التربية والتعليم

وليات أمر يدعون «التربية» لإعادة افتتاح روضة أغلقت بسبب مخالفة

مضى تقريباً شهر منذ أن أعلنت وزارة التربية نص قرارها الذي يقضي بإغلاق روضة تقع في منطقة المالكية، ومنذ ذلك التوقيت ونحن كوليات أمور الأطفال في حيرة من أمرنا لا نعرف اين يكمن الحل؟ أو أي مكان ممكن أن يستوعب أطفالنا في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون الروضة ذاتها تستقبل أطفالنا بالفرح والمحبة ويبدأ مشوارهم مع عامهم الدراسي الجديد.

لكن وعلى إثر مخالفة الروضة وتسجيلها أعداد أطفال أكبر من قدرتها الاستيعابية تم اصدار قرار بإغلاق الروضة، وكلما حاولنا كوليات أمر التواصل مع إدارة الروضة ومعرفة آخر التطورات وما آل إليه مصير أبنائنا مع اغلاق الروضة طوال مدة شهر وخاصة أن الروضة سبق لها أن قامت بتطبيق بعض من الأمور الملزم عليها تطبيقها؛ كي تسنح لها فرصة أمل برفع قرار الاغلاق عنها ومن ثم تعيد الوزارة النظر في جدوى إعادة الافتتاح عبر الزام الروضة بإلغاء المستوى الاول لطلاب الحضانة بالروضة، كما ان ادارة الروضة ابلغتنا خلال تواصلنا معها ومتابعتها المستمرة مع وزارة التربية ان هنالك ورقة من المهم ان تحظى بموافقة وامضاء وزارة التربية معلقة، ومن خلالها ستتاح فرصة اعادة افتتاح وقبول استقبال الطلاب فيها، وبالتالي أمام التأخير الحاصل مع امضاء الورقة من قبل مسئولي الوزارة يبقى وضع أطفالنا كوليات أمر معطلاً ومراوحاً محله، ناهيك عن قضاء الأطفال طول الوقت وضياعه داخل البيوت بلا اية منفعة وجدوى، هل هذا يرضي الوزارة أن ترى اطفالنا يقضون وقتهم في اللعب بالبيوت وكان من المفترض ان تحتضنهم صفوف الروضة، وبات حالهم على رغم سداد رسوم دراستهم دون دراسة وتعليم ...اذن، لماذا لا تسارع الوزارة بالامضاء على ورقة القبول حسبما تقول ادارة الروضة والتي من خلالها يتوقع رفع قرار الإغلاق عنها واعادة افتتاحها من جديد لاطفالنا؟ أجيبونا.

وليات أمور