أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين أن المراسيم والمراسيم بقوانين التي ستصدر إثر قرار مجلس الوزراء دمج بعض الجهات الحكومية تستهدف تلافي الازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.

واستعرض البوعينين، خلال اجتماعه بمقر مجلس النواب أمس الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، مع رئيس مجلس النواب أحمد الملا والنائب الأول علي العرادي وعدد من أعضاء المجلس، المراسيم والمراسيم بقوانين التي ستصدر إثر قرار مجلس الوزراء دمج بعض الجهات الحكومية، وتعزيز الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المراسيم المتعلقة بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية تضمنت مرسوم إنشاء هيئة المعلومات الحكومية الالكترونية، ومرسوماً بقانون بنقل اختصاصات ومهمات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، ومرسوماً بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوماً بقانون بنقل تبعية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة.

وقال إن الاجتماع تطرق أيضاً الى المراسيم بقوانين المتعلقة بالاقتصاد، وهي: مرسوم بقانون بشأن سندات التنمية الحكومية، ومرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومشروع بقانون بشأن السجل التجاري، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأوضح أن هذه المراسيم بقوانين ذات الطابع الاقتصادي تسهم في استكمال البنية التشريعية في البحرين بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي الحر، وتشجيع الاستثمار، وزيادة التبادل التجاري، وتقديم مزيد من التسهيلات على الإجراءات المتعلقة بالنشاط التجاري.