تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) الجهات المختصة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى فرض رقابة صارمة تحول دون التلاعب بأسعار السلع والمواد التموينية أو إضافة زيادة على أسعارها من دون مبرر بما يكفل ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين، وزيادة الحملات التفتيشية وتكثيفها ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار. عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعاً طارئاً مع المسئولين المعنيين بالوزارة لمتابعة مستجدات موضوع اللحوم، حيث أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة وهي كالتالي:

• تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية كالهايبرماركت وغيرها المعنية ببيع اللحوم.

• توجيه شركة البحرين للمواشي بتوفير كل الكميات المطلوبة واللازمة لجميع المحلات وأصحاب السجلات التجارية.

• تسهيل إجراءات الترخيص لاستخراج سجلات تجارية لاستيراد اللحوم سواء للأفراد أو الشركات الاستثمارية.

• توجيه إنذارات نهائية للمحلات التجارية والمطاعم التي قامت برفع أسعار الوجبات من دون مبرر لتصحيح أوضاعها، وذلك بعد التحقق من هذه المخالفات.

• التصدي للتجاوزات والمخالفات التي من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلكين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاهها.

• تأكيد استعداد إدارة حماية المستهلك لتلقي كل الشكاوى والملاحظات التي يرصدها المستهلكون في جميع المحلات التجارية والمطاعم وذلك على رقم الخط الساخن 17007003، ليتسنى للإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

يذكر أن مملكة البحرين تستورد اللحوم من أكثر من 15 بلداً حول العالم، ويوجد 69 سجلاً تجارياً لاستيراد وبيع وتداول اللحوم، وبقرار إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم عن هذه السلعة أصبح المجال اليوم مفتوحاً للجميع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث يمكنهم استيراد اللحوم والمواشي من أي بلد.