حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية عاملة منزل متهمة بحرق منزل كفيلها حتى جلسة (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) لإصدار الحكم.

وقد جاء في أبرز شهادة صاحب المنزل أنه قبل الواقعة بيوم قامت عاملة المنزل بنزع الأسلاك الكهربائية الخاصة بكاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، مضيفا انه بيوم الواقعة حضر ابنه وأبلغه بوجود حريق في غرفة عاملة المنزل وبعد إطفاء الحريق تبين من خلال الكاميرات ان المتهمة قامت بمراقبة المنزل ومن ثم غطت الكاميرات الخارجية بقماش، وتبين أنها هربت وهي تحمل حقائبها.

ووجهت النيابة العامة إليها أنها في (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، أشعلت عمدا حريقا في الأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة للمجني عليه، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.