تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في جلستها (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) استئناف صيدلي عربي على حكم تغريمه مبلغ 100 دينار عن تهمة مخالفة شروط العمل، اذ تقدم المستأنف بالطعن على الحكم، مؤكدا أن كفيله أعطاه أمراً بالعمل في صيدلية ليس على كفالتها من دون حيلة أو ذنب منه، فيما أكد وكيله المحامي عبدالرحمن غنيم أنه سيقدم دعوى أمام المحكمة الإدارية يختصم فيها هيئة تنظيم سوق العمل؛ لتعسفها في قرار رفض الموافقة على تحويل كفالته.