نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول كيفية التعامل القانوني الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف لدى التعامل الجنائي معهم اعتباراً من 6 ولغاية 8 أكتوبر/ تشرين الأول بمقر المعهد في ضاحية السيف، وذلك تحت رعاية النائب العام علي البوعينين.

وخلال الورشة أكد البوعينين أن الهدف من هذه الورشة التعريف بالآليات والتدابير القانونية الجديدة المعمول بها دولياً حول ما يتعلق بالتعامل الجنائي مع الأطفال وكيفية حمايتهم من العنف لدى تعرضهم لأحد الإجراءات الجنائية وذلك في ضوء استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة التي أطلقت في العام 2014 حول كيفية التعامل الجنائي مع الأطفال مشيراً إن هذه الورشة سيقدمها نخبة من الخبراء الدوليين المكلفين بمكاتب الأمم المتحدة المتخصصة في مجال التصدي للجريمة ومكافحة المخدرات.

وأشار النائب العام إلى كون البحرين سباقة في تحديث منظومتها التشريعية وبخاصة ما يتعلق بمواءمة البنية القانونية مع الآليات الدولية المعتمدة وبما يؤكد ان البحرين منارة في التعامل الحقوقي والقانوني وسيادة القانون.

وأضاف أن ورشة العمل ستمثل قاعدة صلبة ومرشدا مهما في وضع الأساس التشريعي لمشروع قانون يجري اعداده ودراسته حاليا لكيفية التعامل الجنائي مع الأطفال، وإن هذا التشريع محل الدراسة والنظر والبلورة سيضع حلولا تشريعية مهمة لتجنيب الأطفال الإجراءات المحتملة نتيجة تعرضهم للدخول في نطاق العدالة الجنائية ومراعاة خصوصية عمرهم والفئة العمرية الحرجة التي تتطلب رعاية خاصة، حرصاً على صون الحقوق لجميع فئات الأسرة، التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وعموده الفقري.

وقد أوضح مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد صيام أن هذه الفعالية تأتي في إطار تنفيذ الخطة التدريبية السنوية المعتمدة والساعية الى نقل التجربة الدولية والاستفادة القصوى من بروتوكولات التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية.