أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن الوزارة ستقوم بمتابعة كل من استغل انفتاح السوق الذي تتمتع به مملكة البحرين وخاصة مع إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم برفعه للأسعار دون وجه حق، مؤكداً بأن من يتم ضبطه متلاعباً بالأسعار ستطبق عليه إجراءات صارمة وسينال الجزاء العادل.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة أمس الثلثاء (6 أكتوبر 2015) بجولة في عدد من الأسواق والمطاعم للوقوف على ما يتم تناقله ويشكو منه المواطنون من تلاعب التجار في الأسعار مستغلين إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم للمواطنين.

وأكد بأن الوزارة قامت منذ اليوم الأول لقرار إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم بمراقبة السوق بقيامها بحملات تفتيشية مكثفة وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة للتأكد من عدم تلاعب البعض بالأسعار.

ونوه بأن مواطنين تقدموا ببلاغات للوزارة بسبب رفع بعض المطاعم للأسعار وعلى إثرها تم توجيه رسائل استيضاح للمطاعم حول هذه البلاغات وبانتظار ردها.

مشيراً بأن المواطن هو شريك أساسي في إيقاف المتلاعبين بالأسعار من خلال التبليغ عنهم بالاتصال على الخط الساخن 17007003 في حال اكتشافه لمثل هذه الحالات.

وأشار الزياني بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ارتأت عدم التدخل في بادئ الأمر مع بدء قرار إعادة التوجيه الحكومي للمواطنين كون اقتصاد البحرين مفتوح والسوق يحكمه البائع والمشتري ولإعطاء المرحلة الانتقالية وقتاً لتشكل نفسها بنفسها، إلا أنه وللأسف الشديد فإن بعض التجار لم يكونوا بقدر المسئولية الاجتماعية في الوقت الراهن حيث استغلوا الوضع القائم مما ألزمنا التدخل لحل الوضع بوضع الضوابط اللازمة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن انفتاح السوق اليوم بشكل أكبر سيشكل فرصة جديدة أمام الجميع للتنوع والتنافس المفتوح مما سينعكس على أسعار أفضل وبدائل أكثر بشرط الالتزام بمعايير الجودة. مشيراً بأن سوق البحرين لطالما كان مفتوحاً لاستيراد اللحوم حيث بلغت أعداد السجلات التجارية الخاصة باستيراد اللحوم 69 سجلاً يستوردون من 15 دولة.