أقدمت إسرائيل أمس الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على هدم منازل عائلات فلسطينيين نفذوا هجمات في القدس بعدما أمر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بتشديد القمع في مواجهة التصعيد في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وقام الجيش الإسرائيلي أمس (الثلثاء) بهدم منزل غسان ابو جمال في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة بعدما كان الشاب الفلسطيني نفذ مع ابن عمه عدي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 هجوماً على كنيس يهودي في حي هار نوف في القدس الغربية ما أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين هم أربعة حاخامات وشرطي قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية.

كما أعلن الجيش هدم منزل في جبل المكبر لعائلة محمد الجعابيص الذي اتهمته إسرائيل بتنفيذ هجوم في 4 أغسطس/ آب 2014 إذ صدم حافلة بجرافة كان يقودها ما إدى إلى مقتل يهودي متطرف وإصابة خمسة آخرين قبل أن ترديه الشرطة.

كذلك قام الجيش باستخدام الأسمنت لسد إحدى غرف منزل عائلة معتز حجازي في حي ابو طور في القدس الشرقية.

من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية الثلثاء أنه لا يريد تصعيداً عسكرياً وأمنياً مع إسرائيل.

وقال في افتتاح الجلسة «نحن لا نريد تصعيداً عسكرياً وأمنياً بيننا وبينها، لا نريد هذا، وكل تعليماتنا إلى أجهزتنا وتنظيمنا وشبابنا وجماهيرنا أننا لا نريد التصعيد لكن نريد أن نحمي أنفسنا».

ومع موجة جديدة من العنف في القدس والضفة الغربية المحتلتين، يلوح شبح اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، مماثلة للانتفاضتين السابقتين في 1987 و2000.

واندلعت مواجهات عنيفة عند حاجز قلنديا بين القدس ورام الله بالإضافة إلى مواجهات في مدينة الخليل وفي حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم نقل أربعة وخمسين فلسطينياً لتلقي العلاج في المستشفيات الثلثاء.

وأصيب فتى فلسطيني بجروح خطيرة ليل الإثنين في القدس الشرقية المحتلة خلال مواجهات في حي بيت حنينا. ويلقي عشرات الفلسطينيين الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود الإسرائيليين الذين يردون في الغالب باستخدام الرصاص الحي والمطاطي.

وفي تطور آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها رفعت الثلثاء القيود التي كانت فرضتها على المصلين المسلمين لدخول المسجد الأقصى، وذلك بعد مقتل إسرائيليين اثنين السبت في البلدة القديمة في القدس.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري في بيان إن «القرار يقضي بالعودة إلى الإجراءات الطبيعية، من دون فرض قيود على دخول المصلين» للمسجد.