قال الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان إن الدول الاثنتي عشرة المشاركة في محادثات تحرير التجارة في إطار الشراكة العابرة للمحيط الهادي توصلوا إلى اتفاق عريض.
وعقد وزراء التجارة من الدول المشاركة مؤتمراً صحافياً أمس الأول (الاثنين) بعد اختتام مفاوضاتهم في أتلانتا في اليوم نفسه.
وقال فرومان الذي يرأس المحادثات إن الاتفاق كان نتاج أكثر من خمس سنوات من المفاوضات المكثفة. وقال إن الاتفاق سيدعم الوظائف وسيعطي دفعة للنمو المستدام وسيغذي التنمية الشاملة وسيشجع الابتكار في أنحاء منطقة آسيا - المحيط الهادي.
وقال وفقاً لوكالة الأنباء اليابانية وبحسب ما نقله مركز مباشر إن الاتفاق يتعامل مع التحديات التي تواجه دول المنطقة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تحرير التجارة والاستثمار.
وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي لتحرير التجارة TPP.
وقال أوباما في بيان صدر الاثنين إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تترك دولاً مثل الصين تضع قواعد الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة أن تضع هذه القواعد لفتح أسواق جديدة وأن هذه الاتفاقية تتيح للولايات المتحدة القيام بذلك كما أنها تعكس قيم الولايات المتحدة.
وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني أكيرا أماري على هامش اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لتحرير التجارة TPP، إنه من المفيد استراتيجياً أن اليابان أسست قواعد جديدة للتجارة مع دول تتقاسم قيماً عالمية مثل الحرية والعدالة والديمقراطية، إضافة إلى الحقوق الأساسية للإنسان وحكم القانون.
وذكر أن الاتفاق يلغي تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المئة من التعريفات على البضائع الصناعية مثل السيارات وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية وآليات المصانع في الكتلة المكونة من اثنتي عشرة دولة. وتمتلك اليابان الخبرة في هذه المجالات.
وقال أماري أيضاً إنه أخذ على محمل الجد قراراً تم تبنيه من قبل لجان الزراعة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الياباني. ويطالب القرار أن تبقي الحكومة على التعريفات الجمركية على خمس فئات من بينها الأرز والقمح.
وذكر أنه نتيجة لمفاوضات شاقة، تمكن المسئولون من الإبقاء على التعريفات على عدة بنود من بينها المنتجات الزراعية الخمس.
وقال أماري إن الحكومة حققت نتائج تبقي تأثير اتفاقية TPP على الزراعة المحلية عند أدنى مستوى.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما، في وقتٍ سابق، وهو من المدافعين عن المعاهدة: «إن لم نحدد نحن قواعد التجارة العالمية فإن الصين ستقوم بذلك وبشكل يصب في مصلحة المؤسسات والعمال في الصين».
وتأتي هذه الاجتماعات انطلاقاً من الرغبة الأميركية لمحاصرة الاقتصاد الصيني الذي بات مهدداً للاقتصاد الأميركي، وذلك بعد أن حاصرتها سياسياً بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران، ولاشك أن ذلك الأمر يتسق مع سياسة الولايات المتحدة الواضحة في فك الارتباط بمنطقة الشرق الأوسط وتوجهها نحو إقليم آسيا والمحيط الهادي لمواجهة النفوذ الصيني الممتد هناك.
وتأمل اليابان - الاقتصاد الثالث بالعالم - أن يؤدي الاتفاق إلى إقرار إصلاحات داخلية لا تلقى شعبية من أجل تحرير قطاع الزراعة. كما تأمل فيتنام دخول أسواق جديدة لاتزال مغلقة أمامها ويبدو التوصل لتسوية بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الهادي أقرب منها بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الأطلسي، إلا أن الوقت يداهم إدارة أوباما.
ويصف خبراء ومحللون اقتصاديون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادي بأنها المفاوضات التجارية الأكثر أهمية منذ عشرين عاماً، إذ سيكون لها فوائد مهمة غير مباشرة على الطريقة التي سيعاد فيها صياغة القواعد التجارية في مختلف أنحاء العالم.
العدد 4778 - الثلثاء 06 أكتوبر 2015م الموافق 22 ذي الحجة 1436هـ
