تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي مشروع السوق المشتركة لتجارة الطاقة الكهربائية بحلول 2020، بحسب الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول المجلس محمد الإبراهيم، الذي أشار إلى أن المشروع سيحقق وفورات بقيمة 26 مليار دولار.

وقال الإبراهيم في حوار مع صحيفة «الاتحاد» الإماراتية على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض الكهرباء والماء الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي في أبوظبي إن شبكات الكهرباء في دول المجلس تنمو بنسبة 10 في المئة خلال العام الحالي.

وأوضح أن مشروع الربط الخليجي للكهرباء أدى إلى تحقيق وفورات بقيمة 214 مليون دولار في الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التشغيل الفعلي للمشروع بدأ في العام 2009 عبر 4 دول واكتمل العام 2011.

وقال إن السنوات الست الماضية للمشروع أدت إلى توفير فرص وخيارات متعددة لتوفير الكهرباء بشكل اقتصادي، كما أن المشروع أدى لتوفير 225 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن السعة القصوى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي تبلغ 1200 ميجاوات .

وكشف الإبراهيم عن توجه الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تركيا أو البحر المتوسط، وذلك بحلول 2030، حيث تركز دراسة الهيئة التي يجري إعدادها على استيراد الكهرباء من أوروبا خلال موسم الصيف وتصديرها شتاء.

وتهدف هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول الأعضاء، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم الاقتصاد الخليجي. كما تعمل الهيئة على دعم موثوقية الإمداد الكهربائي والتعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

وباشرت هيئة الربط بين دول المجلس عملها وسيتم ربط دول مجلس التعاون على ثلاث مراحل، الأولى شملت الربط بين المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر فيما شكلت المرحلة الثانية الربط بين عمان والإمارات وفي المرحلة الثالثة تم الربط بين المرحلتين ويحقق مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس فوائد اقتصادية كبيرة وتأسيس القطاع الكهربائي على أسس تجارية قوية تكون قادرة في المستقبل على إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها فيما بينها ومع الدول الأخرى.

وأكد الإبراهيم أن دول المجلس الست تراجع حالياً أسعار الوقود واستراتيجيات الدعم وتوزيعه بشكل يتناسب وخطط التنمية وتقليل الدعم وصولًا لأسعار متقاربة.