قال البنك الدولي في أحدث تقرير له بعنوان «آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أكتوبر 2015» إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ككل - البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - تسجل معدل نمو قدره 3.2 في المئة في العام 2015، والعام التالي، نزولاً من 3.9 في المئة في العام السابق.

وبحسب التقرير فإن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد حاليا حالة من الركود. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي أقل من 3 في المئة للعام الثالث على التوالي - أو نحو 2.8 في المئة للعام 2015. ويجعل انخفاض أسعار النفط، والصراعات، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي آفاق التعافي على الأمد القصير تبدو غير مرجحة.

وتشهد كل بلدان المنطقة تقريباً، ماعدا مصر والمغرب وإيران، تباطؤاً في معدلات النمو، ولكن لأسباب مختلفة. وتعاني دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر من انخفاض أسعار النفط، وارتفاع مستويات إنفاق المالية العامة. ومن المتوقع أن تسجل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ككل - البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - معدل نمو قدره 3.2 في المئة في العام 2015، والعام التالي، نزولاً من 3.9 في المئة في العام السابق، حيث أضر انخفاض أسعار النفط بشدة بها. وللسبب نفسه، من المتوقع أن يبقى معدل النمو في الجزائر في حدود 2.8 في المئة في العام 2015.

وقال التقرير: «بالرغم من توقع أن يبلغ معدل النمو 1.7 في المئة هذا العام، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بوتيرة أسرع بدءاً من العام 2016 فصاعداً في أعقاب إبرامها الاتفاق القاضي بالحد من تطوير برنامجها النووي والسماح بمزيد من عمليات التفتيش لمواقعها النووية. وقد يؤدي رفع العقوبات عن إيران وعودتها إلى الاقتصاد العالمي إلى ضخ كمية إضافية قدرها مليون برميل من النفط يومياً في السوق العالمية، ومن ثم إلى هبوط أسعار النفط العالمية نحو 13 في المئة. ومن المحتمل أن يلحق انخفاض الأسعار الضرر بمُصدِّري النفط الآخرين أكثر من إيران، نظراً لأن الآثار الإيجابية لزيادة إنتاج النفط في إيران قد تفوق الآثار السلبية لتراجع الأسعار العالمية».

يتزايد عجز المالية العامة حالياً في مجموعة البلدان النامية المصدرة للنفط. إذ تشهد ليبيا عجزاً في المالية العامة يزيد على 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وعجزاً في ميزان المعاملات الجارية قدره 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن تهبط احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار بالمقارنة مع أكثر من 100 مليار دولار في العام 2013.

وخلص البنك إلى أن المنطقة شهدت منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 - وإن لم يكن بالضرورة بسببها - تباطؤ معدلات نموها الاقتصادي، وتصاعد العنف، والحروب الأهلية، وفي الآونة الأخيرة، اختلالات كبيرة في اقتصاداتها الكلية من جراء انخفاض أسعار النفط.