نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول كيفية التعامل القانوني الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف لدى التعامل الجنائي معهم اعتباراً من 6 ولغاية 8 أكتوبر/ تشرين الأول بمقر المعهد في ضاحية السيف، وذلك تحت رعاية النائب العام علي بن فضل البوعينين.
وخلال الورشة أكد النائب العام علي بن فضل البوعينين إن الهدف من هذه الورشة التعريف بالآليات والتدابير القانونية الجديدة المعمول بها دولياً حول ما يتعلق بالتعامل الجنائي مع الأطفال وكيفية حمايتهم من العنف لدى تعرضهم لأحد الإجراءات الجنائية وذلك في ضوء استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة التي أطلقت في العام 2014 حول كيفية التعامل الجنائي مع الأطفال مشيراً إن هذه الورشة سيقدمها نخبة من الخبراء الدوليين المكلفين بمكاتب الأمم المتحدة المتخصصة في مجال التصدي للجريمة ومكافحة المخدرات.
وأشار النائب العام إلى كون البحرين سباقة في تحديث منظومتها التشريعية وبخاصة ما يتعلق بمواءمة البنية القانونية مع الآليات الدولية المعتمدة وبما يؤكد ان البحرين منارة في التعامل الحقوقي والقانوني وسيادة القانون.
وأضاف إن ورشة العمل ستمثل قاعدة صلبة ومرشدا مهما في وضع الأساس التشريعي لمشروع قانون يجري اعداده ودراسته حاليا لكيفية التعامل الجنائي مع الأطفال، وإن هذا التشريع محل الدراسة والنظر والبلورة سيضع حلولا تشريعية مهمة لتجنيب الأطفال الإجراءات المحتمله نتيجة تعرضهم للدخول في نطاق العدالة الجنائية ومراعاة خصوصية عمرهم والفئة العمرية الحرجة التي تتطلب رعاية خاصة، حرصاً على صون الحقوق لجميع فئات الأسرة، التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وعموده الفقري.
وقد أوضح مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد سري صيام إن هذه الفعالية تأتي في إطار تنفيذ الخطة التدريبية السنوية المعتمدة والساعية الى نقل التجربة الدولية والاستفادة القصوى من برتوكولات التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية .
كما أضاف ان الورشه ستكون بداية لفعاليات أخرى مقبلة من بينها إقامة مائدة مستديرة حول مشروع قانون التعامل الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف، وذلك لأهمية هذا التشريع اجتماعيا وما يمثله من ضرورة ملحة اجتماعياً يتطلب معالجة تشريعية مناسبة بالاستفادة من الخبرات الأممية في هذا المجال وبما يكسب التشريع الوطني الثقل القانوني المفيد.
ونوه مدير المعهد ان الورشة تضم مجموعة من قضاة المحاكم الجنائية وأعضاء النيابة العامة ومنتسبين من وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية وبخاصة المكلفين برعاية شؤون الأحداث والأطفال، فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.
من جهة أخرى أكد حاتم فؤاد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي اهتمامه بتنظيم عدد من الفعاليات مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وسعادته بالتعاون المستمر والبناء مع مملكة البحرين والتي تمثل الفعالية الرابعه لهذا العام مشيراً بأن خبراء المكتب سيعرضون أفضل الممارسات والمعايير التي تتوفر للمجتمع الدولي للمساعدة في تعزيز نظم العدالة الجنائية من أجل منع الجريمة والعنف ضد الأطفال وتقديم الإستراتيجيات النموذجية التي اعتمدت مؤخرا للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقعت مذكرة تفاهم قبل عام حيث ينص هذا الاتفاق على إطار للتعاون بين الحكومة والمكتب لدعم وإصلاح وتطوير نظام العدالة الجنائية لمعالجة المخدرات والجريمة، ونشر وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بما يتفق مع المعايير الدولية.
