أناب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لافتتاح القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وسط حضور لافت لنخبة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات والمنظمات العالمية.

وقد أشاد نائب راعي الحفل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بما يضطلع به قطاع الأعمال من دور محوري في تعزيز مسارات التنمية الشاملة التي اختطتها القيادة الرشيدة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لحضرة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما تقوم به حكومة مملكة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة من جهود في هذا المجال وبدعم ومتابعة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقد نوه بما تمثله هذه القمة كونها إحدى المنصات العالمية في قطاع الأعمال من أهمية في بلورة وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال على مستوى العالم والاستفادة منها في إبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمارات. مشيراً إلى أن التنظيم المتميز للقمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال يبرهن بأن البحرين أصبحت من الدول الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية والإقليمية على أرضها بخبرات بحرينية.

وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد عن خالص شكره وعظيم امتنانه إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لرعاية هذه القمة العالمية والذي يدل على اهتمام وحرص القيادة الحكيمة بقطاع الأعمال البحريني وما يحظى به من دعم يسهم في النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات كونها أحد القطاعات النوعية المتنامية في البحرين، كما توجه بالشكر إلى نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لحضوره حفل افتتاح القمة، مما عبر عن أحد أوجه الدعم التي توليها الحكومة الموقرة للغرفة والقطاع الخاص البحريني.

وبين أن احتضان البحرين لمثل هذه الفعالية العالمية في منطقة الخليج العربي لمصدر اعتزاز وفخر، وهي بمثابة فرصة للترويج عن مملكة البحرين لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية، مشيداً بإنجازات دول الخليج العربي في مختلف الميادين والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها.

وأضاف بأن الجلسات النقاشية تستهدف تبنّي مفهوم الشراكة بين أطراف الانتاج، وترويج الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز أوجه التعاون وعلاقات العمل بين مؤسسات القطاع الخاص وتبادل أفضل الممارسات بينها، بالإضافة إلى استعراض السبل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة المختلفة ووضع مقترحات مناسبة لتعزيز الصفة التنافسية لمملكة البحرين، وكذلك تفعيل الحوار المشترك وتعزيز التواصل البناء بما يخدم تنمية اكتشاف فرص وإمكانيات النمو الاقتصادي الهائلة.

ولفت رئيس الغرفة بأن الهدف من إقامة هذه القمة هو تسليط الضوء على ما تتميز به مملكة البحرين واقتصادها من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار ومكانتها في المنطقة كونها عامل جذب للفعاليات الاقتصادية والتجارية، وما تقدمه المملكة من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي كون اقتصادها سريع النمو وأكثر انفتاحا وحرية بين دول المنطقة، مؤكدا أن القمة فرصة مثالية لتبادل الخبرات بما يسهم في النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، إذ أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إقليمياً وعالمياً ويخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال تنظيمها لمثل هذه الفعالية الهامة تسعى إلى أن يكون لها دور أكبر في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وبدوره اثنى النائب الاول لرئيس الغرفة السيد عثمان شريف الريس على رعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لهذه الفعالية، وقال إن ذلك يؤكد على ما يوليه سموه من اهتمام ودعم ومساندة للغرفة وتمكينها من تنظيم فعاليات على هذا المستوى العالمي والذي سينعكس بلا شك بالايجاب على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاتها.

الجدير بالذكر بأن المحاور الأساسية للقمة سوف تلقي الضوء على محاور رئيسية سيتم مناقشتها في جلسات عمل نقاشية على مدار يومين: الأولى حول "البدء بالأعمال التجارية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية "، والثانية "هجرة العمال دوليا- تعزيز حرية انتقال العمال عالميا"، والثالثة "أزمة بطالة الشباب العالمية- توظيف 75 مليون شاب"، والرابعة بعنوان "دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد"، بينما ستتطرق الجلسة الخامسة حول "التجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط"، وستستعرض الجلسة السادسة موضوع "تعزيز الاندماج والتنوع- لزيادة المساهمة في سوق العمل"، أما الجلسة السابعة والأخيرة فستتركز حول "حقوق الإنسان وحقوق العمل- تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج".