أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2015م، بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة، والتي تأتي بهدف وضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2015-2016م وذلك تماشياً مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (14) لسنة 2015م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016م.

وسوف يعقد ديوان الخدمة المدنية صباح يوم الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ورشة عمل للأجهزة الحكومية لشرح تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لعام 2015م بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة.

وبشأن ذلك، أوضح مدير إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة دعيج خليفة البنعلي أن هذه الورشة تعقد بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالديوان يتم فيها شرح ما ورد في هذه التعليمات بشأن مجالات ضبط التوسع الإداري ورفع الإنتاجية، والعمل الإضافي والتدريب داخل وخارج البحرين بالإضافة إلى الترقيات والحوافز والعلاوات التشجيعية والانضباط الوظيفي، وكذلك الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية ومصروفات التعيين على ميزانية المشاريع.

وبين مدير إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة إن عقد مثل هذه الورشة، يعزز من عملية التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ويسهل من آلية العمل للوصول إلى نتائج وتوصيات مرضية وعملية وفاعلة.

في ختام تصريحه دعا البنعلي مسئولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية لحضور هذه الورشة يوم الخميس المقبل، بمبنى ديوان الخدمة المدنية في الجفير من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.