اعلن البنك المركزي الروسي اليوم الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) افلاس ثلاثة مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة ما يرفع الى اكثر من خمسين عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام.

واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014 في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم احيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الازمة الحالية عملية "تنظيف" في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت في الاشهر الاخيرة.

وفي عدة بيانات قال البنك المركزي انه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك "انفستراست" المصنف 361 من ناحية الاصول والبنك الوطني الموحد (622) لانتهاكهما قواعد تبييض الاموال والقيام بتحويلات مشبوهة الى الخارج. اما مصرف ليسبنك (433) فلم يكن لديه رؤوس امول كافية بسبب انتهاج سياسة "لمنح قروض محفوفة بالمخاطر" والقيام بعمليات "مشبوهة".

اضافة الى هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية تراخيصها منذ مطلع العام 2015 الذي شهد انكماشا نتيجة تراجع اسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الازمة الاوكرانية.

وانهيار سعر الروبل اضعف رأس مال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الاجنبية في حين تراكمت الاموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والافراد عن تسديد ديونهم.

واعلنت الحكومة في نهاية 2014 خطة ضخمة لاعادة رسملة النظام المصرفي من اموال عامة لتحسين سيولة المصارف الكبرى.

واموال الافراد مضمونة حتى 1,4 مليون روبل (19 الف يورو) لكن صندوق ضمان الودائع المصرفية اعلن انه سيطلب قرضا من البنك المركزي للحصول على اموال.