ركز التقرير السنوي القضائي لعام 2014 للمجلس الأعلى للقضاء على أهم التحديات التي تواجه المجلس خلال عام 2014، وبناء على ذلك اهتم المجلس الأعلى للقضاء تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المنظومة القضائية، ورصد تلك المعوقات ضمن الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية بهدف تسهيل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه المجلس الأعلى للقضاء، وسعياً لتطوير المنظومة القضائية، وطرح الحلول المناسبة لمواجهة هذه الصعوبات.
وقد ذكر التقرير السنوي القضائي 2014 للمجلس الأعلى للقضاء على أن من أهم التحديات التي تواجه المجلس هو بطء إجراءات التقاضي والتأخير في الفصل في المنازعات بين أطراف المتقاضين، فبالرغم من أن هذه المشكلة موجودة في جميع دول العالم إلا أن المجلس الأعلى للقضاء رصد أسباب ذلك من خلال دراسة وتحليل أسباب بطء الإجراءات في القضايا القديمة والموقوفة والعمل على تسريع هذه الإجراءات وتحريكها من جديد، وبذل الجهد اللازم لسرعة الفصل في بعض المنازعات وإصدار بعض التعاميم المتعلقة بسرعة الفصل في الدعاوي، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء مكتب خدمات المتقاضين بعد مواجهة المتقاضين صعوبة وصولهم للخدمة ومساعدتهم لتوفير الوقت والجهد لتيسير الوصول للخدمات القضائية والإسراع من إجراءات التقاضي.
أن أهم المشاكل التي تواجه المنظومة القضائية، مشكلة نقص عدد قاعات المحاكم ونقص أعضاء السلطة القضائية البحرينيين منهم، وقد تم حل هذه المشكلة من خلال انعقاد المحاكم الصغرى الجنائية في الفترة المسائية، وإنشاء مقار محاكم في الإدارة العامة للمرور، كما تم إطلاق مشروع قضاة المستقبل 2014 من أجل زيادة عدد القضاة المرشحين في سلك القضاء ككادر بحريني متميز ذو كفاءة عالية ترسخ قواعد الاستقلالية وتطبق العدالة للجميع، أن هذه التحديات والمعوقات أمام عمل القضاء هي محل اهتمام بالغ من قبل المجلس الأعلى للقضاء من خلال مبادرات ايجابية لاستكمال البيئة التنظيمية للنظام القضائي، فقد تم إرسال وفد قضائي إلى هولندا من أجل تصميم منهج التدريب الأساسي لمشروع قضاة المستقبل واستقدام خبراء دوليين من هولندا للمشاركة مع أعضاء لجنة التدريب القضائي في صياغة استراتيجية التدريب بعيدة المدى، واستقدام خبراء دوليين من أجل تطوير إدارة التفتيش القضائي بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع كلا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الحكومة الالكترونية،والتعاون مع المعهد الهولندي للتدريب القضائي ومع معهد الدراسات القضائية والقانونية.
أن التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للقضاء متعددة منها المادية والبشرية ولكن يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى التميز في عمل المحاكم من خلال طرح التحديات وكيفية التغلب عليها وتبيان المبادرات الحقيقية حتى تصبح العدالة في مملكة البحرين عدالة ناجزة، وقضاء عادل مستقل حائز على ثقة المجتمع بكل مكوناته.
