بحثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في اجتماع عمل مع ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الخطوات التنفيذية لتفعيل المراسيم الملكية الخاصة بمكتب التوفيق الأسري.
وفي بداية الاجتماع، ثمنت الأنصاري صدور المرسوم الملكي بقانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والذي نص على أن يكون عرض الدعاوى الأسرية على مكتب التوفيق الأسري إلزامياً معتبرة ذلك تتويجاً لمساعي المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بهدف تسوية المنازعات الأسرية ودياً وذلك حفاظاً علي كيان الأسرة واستقرارها، عن طريق محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفرادها وتشجيع الأسر على إدارة خلافاتها بالتراضي والاتفاق الودي حتى في حالات الانفصال.
وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على الاقتراحات الخاصة بشأن الإجراءات الإدارية والتنظيمية والاحتياجات التدريبية والتخصصات النوعية التي تحتاجها الكوادر الوظيفية التي ستعمل على تطبيق هذه المراسيم على ارض الواقع واعتماد آلية العمل المناسبة لمكتب التوفيق الأسري وفقاً لما نص عليه المرسوم الملكي بشأن إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية ، خصوصاً وان المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قد قطع مراحل تمهيدية لتشغيل هذا المكتب.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بالاحتياجات اللوجستية والخطوات اللازمة لتوفير الكادر الوظيفي الذي سيعمل في المكتب في ضوء ما تم تقديمه من مراحل سابقة من الدعم ونقل المعرفة لبناء قدرات العاملين في مكتب التوفيق الأسري.
الجدير بالذكر، أن التعديل الجديد الصادر بمرسوم ملكي بقانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ألزم مكتب "التوفيق الأسري" بتسوية القضية خلال عشرة أيام فقط تمدد باتفاق الخصوم، ومنح تلك التسوية قوة السند التنفيذي، وكلَّف وزير العدل بتشكيل مكتب "التوفيق الأسري" على أن يضم هذا المكتب عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، وأن تكون جميع خدماته مجانية.
