كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن إرنست ويونغ لعام 2015م أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار، مما يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، و15,000 دولار حصة كل مواطن، وتعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها ، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الثلثاء (6 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وقال جورج تريبلو رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ «بلغت صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من المراحل الأولى في التطور والنمو، إذ أنه يتم استثمار ما يزيد عن خمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية، ولكن يعاني هذا القطاع من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير ملياً في الاستراتيجية المتبعة، أولاً استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين، نظراً لحجمها المنخفض نسبياً، والتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى، وثانياً هناك اعتراف متزايد من العديد من أصحاب العمل أن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة كبديل للمعاش التقاعدي».

ويبّين التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبياً، بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من أصحاب العمل في المملكة المتحدة على سبيل المثال، حيث أن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أضعاف المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتمتع الكويت بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها، وجاء ذلك على إثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ عام 2008، لتسديد العجز الاحترازي المقدر بنحو 40 مليار دولار، أما على الصعيد الدولي، فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت تماثل معدلات صناديق التقاعد في المملكة المتحدة.

وتتمتع المملكة بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد، وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد (للعاملين في القطاع العام) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للعاملين في القطاع الخاص)، تشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام، وعلاوة على الاستثمار في عشرات الشركات الكبرى المدرجة، تقوم الهيئات بالاستثمار في شركات خاصة أيضاً، وجدير بالذكر أن حوالي 85٪ من أصول معاشات التقاعد تُستثمر خارج المملكة، وتدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأضاف تريبلو «لمعالجة المخاوف بشأن استدامة هذا القطاع، سيتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في سن التقاعد، ومزايا الصناديق ومتطلبات المساهمة، ويمكن لهذا أن يتطلب مزيداً من الرسملة للصناديق ومزيداً من الإصلاحات في المكافآت التقاعدية وسن التقاعد».

وأضاف «حيث تكون الوسائل المالية محدودة، من الممكن أن تتضمن الإصلاحات نظاما ثلاثي المستويات، وهو نظام شائع بشكل متزايد في أماكن أخرى من العالم، ويجمع هذا النظام بين مساهمة حكومية كحد أدنى ومساهمة إضافية من صاحب العمل ومساهمة اضافية من الأفراد إلا أنه من غير المرجح أن يحدث تحولاً كبيراً في هذا الاتجاه، كما من الممكن إجراء مزيد من الإصلاح المنهجي في البلدان الأكثر تقييداً مالياً، لإدراج عنصر تأمين تعويضات إضافي».

يسلط التقرير الضوء على ثلاثة محاور رئيسية يمكن أن يستفيد منها قطاع صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، هي مستويات جديدة من التنظيم والحوكمة، خطط موسعة لمكافآت نهاية الخدمة، منتجات تقاعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

واختتم تريبلو حديثه بأنه سيكون هناك نقلة نوعية في طريقة التعامل مع مخصصات التعويضات التقاعدية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة، وذلك لأن النظام الحالي قد يواجه صعوبة في تلبية احتياجات سكان هذه المنطقة، ونحن نتوقع تغييراً في تحديد سن التقاعد لمواطني دول مجلس التعاون، وإجراء إصلاحات وتحسينات لخطط مكافآت نهاية الخدمة لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات التقاعد الفعلية للعمالة الوافدة، وسيكون هناك الكثير من الفرص لمقدمي الخدمات المحليين في المنطقة، خصوصاً في مجال منتجات التقاعد الإسلامية.